الاثنين، 11 مارس، 2013

ملف التمويل الخارجي لمراكز حقوق الإنسان ومراكز الدراسات:من سلسلة رحلة إلى ميدان التحرير:-6 :303

بسم الله الرحمن الرحيم

كتبهاسراب حنين المقاتلة ، في 7 يناير 2012 الساعة: 00:43 ص

بسم الله الرحمن الرحيم

هاجم هيثم مناع التمويل الأمريكي في مداخلة له عن اضعاف المقاومة المدنية العربية عبر التمويل وقال بأن "من المستحيل أن يقتنع المواطن العربي بأن مركز دراسات ممول من خمس سفارات غربية يمكن أن يكون شمعة تنوير ضد الاستبداد الداخلي والاستعباد الخارجي، فمن هي الحكومات الحريصة على بقاء الاستبداد العربي ومن أين أتت القواعد التي تحمي هؤلاء والأسلحة التي تمنح إسرائيل تفوقا عسكريا كبيرا على العرب؟". وقد أشار مناع إلى تصريحات هيلاري كلينتون التي تتحدث عن مليارات قدمتها الإدارة الأمريكية للجمعيات الأهلية المصرية بالقول: "كيف يمكن لعرابة نتنياهو في السوق السياسية الغربية أن تكون مناضلة من أجل الديمقراطية في العالم العربي؟". ورد على سؤال حول المساعدات المالية من حيث المبدأ خاصة وأن وسائل جمع التبرعات والمساعدات محظورة في كل الدول العربية قائلا: "من المشرف لأي منظمة حقوقية أن تجمع تبرعات من المواطنين وتحاسب على ذلك على أن تأخذ مالا من السفارة الأمريكية ولا تلاحق من أجل ذلك".
وليست هذه المرة الأولى الذي ينتقد فيها مناع التمويل الأمريكي، وكان قد هاجم بشدة كونداليزا رايس عندما قالت قبل ثلاث أعوام بأن في سفارات الولايات المتحدة ستوزع 25 مليون دولار لمساعدة المعارضة السورية. وقال في تصريح لفرانس برس يومها: "يمكن لأية منظمة غير حكومية أن تتعاون مع منظمة تعمل في نفس الحقل لأن هذا يقع في نطاق التضامن المدني غير الحكومي، أما المساعدات من أجهزة حكومية ومن دولة تحتل بلدا عربيا فليست بريئة بحال وهي ضمن عملية تحويل المعارض السياسي والناشط المدني إلى ورقة من أوراق الضغط الأمريكية في لعبة الهيمنة الدولية". وأضاف: "هناك من يتذرع بأن كشف عورات بعض المراكز التي تحولت لشركات تجارية للربح والإثراء السريع يصب في خدمة الأنظمة الدكتاتورية، مرتبات بعض العاملين في مراكز مدنية تفوق مرتبات الوزراء ومعظم مواردهم صارت تسلم باليد بدون إيصالات بحجة الدواعي الأمنية، لقد رأينا كيف تم ترويض أسماء معروفة في مصر بعد أن وضعت تحت مجهر فساد التمويل والمساعدات الحكومية الأجنبية، بحيث صارت تعرف عن ظهر قلب خطوطها الحمر. مضيفا: "من كان بيته الأخلاقي من زجاج عاجز عن ضرب فساد الأنظمة بالحجارة". وحول الموقف من المساعدات المالية للجمعيات غير الحكومية قال: "نحن مع الشفافية الكاملة في أية مساعدات مالية، ومع وجود مكتب تدقيق مستقل وحساب شفاف. وإلا فهناك مشكلة، حقوق الإنسان لا تمنح أي إنسان حصانة معنوية ضد الفساد، وحدها الممارسة الأمينة تعطي المصداقية للمناضلين، لنتذكر أن أهم تقرير للدفاع عن الدكتاتورية في بورما كان من مناضل سابق في العمل الإنساني، ولدينا أكثر من وزير في حكومة تسلطية كان رئيسا لمنظمة مدنية.
وفي نفس السياق، رد مناع هذا الأسبوع على تصريحات مختلفة حول التمويل الأمريكي لبعض أطراف المعارضة السورية في الخارج بالقول: "انتزعت المعارضة السورية علنيتها بثمن باهظ كان أحيانا السجن ثمانية عشر عاما، أصبحنا بفضل تضحيات كبيرة نلتقي زيد كقيادي في حزب العمل الشيوعي وحمد كقيادي في منظمة لحقوق الإنسان. التصرفات المراهقة وغير المسؤولة لبعض أطراف المعارضة تضعها من جديد أمام السرية الاضطرارية بسبب الخروج عن القوانين العادية في البلاد. عندما يتلقى طرف سياسي أو حقوقي مساعدات كبيرة من أطراف مشبوهة يضع نفسه خارج القانون، وبالتالي يعود بالمعارضة سنوات إلى الخلف. للأسف هناك أطراف دخلت بسرعة لصفوف المعارضة واستطاعت بسبب التمويل الخارجي ممارسة تجارة البؤس على معارضين حرمتهم السلطات السورية من أبسط التعويضات والحقوق. ليس عندي أي وهم حول "نقاوة" التمويل الأمريكي وأظن أن من يلعب هذه اللعبة قد يحقق مكاسب مالية شخصية ولكنه يحمل فأس الهدم لفكرة التغيير الديمقراطي"
21/04/2010
الفجر نيوز
http://www.haythammanna.net/articles…fornisseur.htm



ملف التمويل الخارجي لمراكز حقوق الإنسان ومراكز الدراسات

نبيل غيشان
القاضي و"صرر" التمويل الاجنبي
(12/8/2009)
عندما وجه وزير الداخلية نايف القاضي امس الاول الاتهام المباشر لمنظمات ومراكز وجمعيات اردنية بقبض الاموال و"الصرر" من الخارج فانه لا شك يستند الى كم هائل من المعلومات الدقيقة عن جهات خارجية ضخت اموالا واخرى داخلية قبضت عبر تناغم في الاهداف والمصالح, لان لا احد يدفع من دون اهداف يحققها.
ويقول مسؤول كبير في الدولة ان الاجهزة المعنية رصدت في الاونة الاخيرة تلقي احدى النقابات العمالية اموالا من منظمة امريكية لتمويل اعتصام عمالي للمطالبة بحقوق عمال لدى شركة حكومية يعملون بها.
وهذا ما عناه وزير الداخلية عندما اعلن ان التمويل الاجنبي في البلاد وصل الى حد "الظاهرة المزعجة" والمنتشرة في الاتجاهات كافة من مراكز حقوق الانسان الى مراكز دراسات و مراكز اجتماعية واقتصادية وصحية وبيئية تتدخل في كل كبيرة وصغيرة من خلال منظور ومقاييس ووجهات نظر الممولين الاجانب في القضايا المطروحة خاصة قضايا المرأة وحقوقها والمساواة والعدالة.
ولو نظرنا الى بعض المشاريع نجد ان الجهات الامريكية تحتل المركز الاول في التمويل عبر وكالة التنمية والانماء الامريكية التي تتدخل في كل القضايا من اقتراح مشاريع القوانين على السلطة التنفيذية الى تنفيذ مشاريع تنموية او دعم خطط الاصلاح السياسي والاجتماعي والبيئي والتي لا تمنح عادة إلا للمراكز التب تتبنى النموذج الامريكي.
المشكلة ان مراكز التمويل الاجنبي تعتبر تدخل الدولة لضبط "ضخ الاموال" تعدياً على خصوصيتها وحريتها وكأن الامر يجب ان يكون مفتوحا لكل تمويل ومن كل اتجاه حتى لو كان لتمويل تقارير غير دقيقة تشوه صورة البلد, فهل هذا متاح في الدول نفسها التي تقدم التمويل المالي للاطراف الاردنية ?
نتذكر ما حصل مع الملياردير السعودي الامير الوليد بن طلال عندما حاول تقديم بضعة ملايين لجامعة هارفرد لتمويل انشاء مركز دراسات بعد احداث سبتمبر في الولايات المتحدة الامريكية, كان الرد برفض التمويل بقرار اتخذته الجامعة من تلقاء نفسها حتى لا يسجل عليها وحتى لو قبلت هل كانت ستقبل بتنفيذ الفكرة والاهداف نفسها التي وضعها الامير السعودي ?
هذا يقودنا الى مدى شرعية قبض جهات اردنية تمويلاً اجنبياً, وهل الامر مفتوح لمن هب ودب بتأسيس تلك المراكز او المنظمات التي تعمل على نظام (one man show) ونظام الفرد او الاسرة التي "تترزق" من هذا الباب من دون حسيب ورقيب, ورأينا الحملة المركزة التي خاضتها جهات التمويل الاجنبي ضد مشروع قانون الجمعيات الخيرية الذي وضع بعض القيود على التمويل الخارجي وربطه بالموافقة الحكومية.
لذلك نحن مع اي اجراء تقوم به الحكومة من اجل تقنين وقوننة عمل هذه المؤسسات التي تدعي زورا وبهتانا بأنها "مؤسسات مجتمع مدني" وهي شركات ربحية بكل معنى الكلمة اوصلت الكثير من العاملين فيها الى مرحلة الثراء والنجومية على حساب سمعة الوطن والمواطن.

 

أحوالهم في مصر



—————————————-

حزب الوفد الليبرالي هو حزب مصري قديم يضم داخل اللجنة العليا له عديد من الشخصيات المنتمية للمنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان المدعومة من الخارج والتي تتلقى أموالاً من السفارة الأمريكية بالقاهرة . هذه الجمعيات ذات التمويل اﻷمريكى تهتم بقضايا ما يسمى الديمقراطية وحقوق اﻹنسان والمرآة والطفل وحقوق الحيوان .. إلخ :
[IMG]http://saveegyptfront.org/blog/wp-*******/uploads/2010/12/elsayied-elbadawy.jpg[/IMG]
الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد وهو الذي أصدر قرار تعيين اللجنة العليا للحزب التي تضم شخصيات حقوقية ومدافعة عن الديمقراطية الأمريكية
وهو سياسي ورجل أعمال مصري ورئيس حزب الوفد. تخرج من كلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية سنة 1973. يرأس مجلس إدارة شبكة تلفزيون الحياة المصرية، ويتولى أيضًا منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سيجما للصناعات الدوائية، ورئيس شعبة صناعة الدواء باتحاد الغرف الصناعية المصرية.
انضم لحزب الوفد بعام 1983، وانتخب سكرتيرًا عاما للحزب عام 2000 وإستمر بالمنصب حتى عام 2005، ومنذ عام 2006 وهو عضوًا في الهيئة العليا للحزب. وفي 28 مايو 2010 انتخب رئيسًا لحزب الوفد متفوقًا على منافسه رئيس الحزب محمود أباظة.

منير فخري عبدالنور

منير فخري عبدالنور سكرتير سابق بحزب الوفد ووزير السياحة الحالي في حكومة شرف وله تصريح يؤكد فيها أن "جمعيات حقوق اﻹنسان ليست بيوتا للدعارة حتى نخشى من ضم أعضائها للحزب، ونحن نسعى بالفعل لضم مثل هذه الفئات لحزب الوفد لانها فئات عاملة وناجحة ومتدربة على العمل التطوعى ونحن نسعى لضم أعضاء من الغد ومن الوطنى وكذلك ضم 75 مليون مصرى".
منير فخري عبد النور ولد في القاهرة 21 أغسطس 1945م.
نقرتين لعرض الصورة في صف�ة مستقلة
عين وزيرا للسياحة في الحكومه المؤقتة لتسيير الأعمال حكومة الفريق أحمد شفيق في 22 فبراير 2011م وتم تجديد الثقة له كوزير للسياحة في حكومة د. عصام شرف يوم 6 مارس 2011م.
خبير اقتصادي معروف ، برلماني بارز ، سكرتير عام حزب الوفد الجديد ، عضو مجلس إدارة البورصة
عضو بالمجلس القومي لحقوق الإنسان (المستقيل) وعضو مجلس إدارة مركز بحوث ودراسات الدول النامية وكان من مغامرين قلائل في سوق الغذاء عبر شركة فيتراك للصناعات الغذائية.
ينتمي إلى عائلة سياسية مخضرمة، وصاحبة تاريخ طويل في العمل الحزبي والبرلماني، حيث أن عمه السياسي الراحل سعد فخري عبد النور الذي شغل منصب سكرتير عام حزب الوفد، وجده السيد فخري عبد النور، أحد أقرب أصدقاء ورفاق الزعيم الوطني سعد زغلول لكنه كان متجنسا بالجنسية الألمانية.
كان نائبا في مجلس الشعب في برلمان 2000م عن دائرة الوايلي. قام بترشيح نفسه عام 2010م للبرلمان المصري عن دائرة جرجا بمحافظة سوهاج ولكنه لم يوفق بفارق 4000 صوت عن النائب المستقل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أبو بكرى وسط أنباء عن انتخابات مزورة.
أنظروا لأعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد الجدد والذين عينوا في يوم الاثنين 06 يونيو 2011 ، أثناء انشغال الجماهير بالثورة المصرية وركزوا في انتماءاتهم وخلفياتهم وهم :
‬د*. ‬علي السلمي،* ‬د*. ‬صديق عفيفي،* ‬د*. ‬فتحي النادي،* ‬د*. ‬خالد عصمت علام،* ‬اللواء سفير نور،* ‬مارجريت عازر،* ‬عادل بكار،* ‬ياسر حسان،* ‬وبذلك يتبقي مقعدان منهما مقعد لمنير فخري عبدالنور بعد خروجه من وزارة السياحة *.‬
‬مارجريت عازر، تركت حزب الجبهة الديمقراطية واتجهت لحزب الوفد ومن مؤيدي الديتور اولا وترى ان تأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية أفضل لأن مصر غير قادرة على إجرائهما في الوقت الحالي !
مارجريت عازر
أول سيدة مصرية أمين عام حزب سياسى على مستوى الاحزاب المصرية ، حاصلة على بكالوريوس تجارة و أدارة أعمال جامعة عين شمس و ليسانس حقوق جامعة القاهرة - 47 عام ؛ هى أول سيدة مصرية أمين عام حزب سياسى على مستوى الاحزاب المصرية .
هى مارجريت عازر أمين عام حزب الجبهة الديمواقراطية سابقا وهي الآن عضو اللجنة العليا لحزب الوفد - عضو المكتب التنفيذى لشبكة الليبرالين العرب - تمكنت من جعل مصر مقرا لأحزاب شبكة الليبرلين العرب .
تشغل العديد من المناصب السياسية وعضو فى عدة منظمات وجمعيات أهلية فهى تشغل أمين صندوق شبكة الليبرالين العرب ؛ وعضو منظمة حقوق الانسان المصرية ؛ ونائب رئيس مجلس ادارة جمعية المساهمة الشبابية للمساعدات الاجتماعية ؛ وعضو المكتب التنفيذى لحزب الجبهة الديموقراطية سابقا .
أستطاعت أن تحصل لحزب الجبهة الديمقراطية على صفة المراقب بمنظمة االليبرالية الدولية قامت بزيارة عدة دول للتعرف على كيفية إدارة الانتخابات البرلمانية فى الاحزاب الليبرالية.
خاضت عدة معارك انتخابية على مدار عدة سنوات في مجلس الشعب والشورى والمجالس المحلية حتى اكتسبت خبرة كبيرة في إدارة الحملات الانتخابية سواء في الإعداد من حيث الدعاية والأعلان وكيفية تدبير التمويل ؛ ومن حيث الإشراف على اللجان ؛ حيث كنت تدير انتخابات مجلس الشعب عن دائرة روض الفرج عام 2005.
سعت لتقديم حزب الجبهة في الانتخابات القادمة لمجلس الشعب في عام 2010 في جميع المحافظات ؛ قامت بتنظيم برامج لإعداد كوادر من أعضاء الحزب وخاصة الشباب لإكسابهم الخبرة والإلمام اللازم لهذه الحملات الانتخابية .
كنت ضمن الفريق المصرى الذى قام بمراقبة الإنتخابات الأمريكية ؛ وقامت بعملية المعايشة الإنتخابية فى مراحل الأنتخابات الأمريكية وبلورة ما يفيد مصر ويتناسب مع ظروف الانتخابات فيها ونقلها إلى أعضاء الحزب في محاولة لتطوير أساليب الإعداد والإعلان للانتخابات .
الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات فى إطار دفاعها عن المرأة وتبنيها قضية تمكين المرأة المصرية إختارت أن تكون أخر ثلاث شخصيات نسائية - قيادات حزبية ؛ لتؤكد بما لا يدع مجالاً للشك وجود المرأة المصرية فى كل القطاعات والأحزاب وفى الشارع وفى الجمعيات والمنظمات .
نقرتين لعرض الصورة في صف�ة مستقلة
‬د*. ‬خالد عصمت علام أستاذ جامعي ودكتوراه من جامعات امريكية وأروبية ومن رواد نوادي الروتاري
[IMG]http://www.algareda.com/wp-*******/uploads/2011/06/elnadiThumb-173×100.jpg[/IMG]
د*. ‬فتحي النادي

السيرة الذاتية للأستاذ الدكتور/ فتحى النادى
أستاذ الإدارة وتنمية الموارد البشرية بكلية إدارة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.
يعمل مستشارا لشئون المناهج للجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأستاذا غير متفرغ للعديد من الجامعات الأمريكية والأوربية.
عضو عامل بالمعهد الدولى لتنمية الموارد البشرية بكندا، وعضو جمعية الموارد البشرية بامريكا والتى اعتمدته عضوا عال المستوى فى المهنة .
مدرب معتمد لكلية كروسبى للجودة بالولايات المتحدة الأمريكية.
عضو عامل بالغرفة التجارية الأمريكية بمصر.
تقديرا لإسهاماته المهنية وخدماته للمجتمع المحلى والعالمى، فقد اختيرت سيرته الذاتية وإنجازاته للنشر فى موسوعة المشاهير فى العالم Who Is Who In The World (بدءا من الطبعة العاشرة 1991 ) وحتى الآن.
كما حظى بالعديد من شهادات التقديرعلى اسهاماته العلمية من أشهر الجامعات الأمريكية وأعرقها مثل جامعة ميتشجان وجامعة ويسكنسون وكذلك من المعهد الأمريكى الدولى للبحوث.
تولى خلال الأربعين عاما الماضية قبل إنشائه لشركة فيجن للاستشارات Vision Consulting عام 1990 العديد من المناصب التنفيذية العليا فى الشركات المتعددة الجنسية فى كل من أمريكا ودول الخليج ومصر، ومنها سكدمور اوينجز وميريل، جونسون واكس، جنرال موتورز، وبريستول مايرز سكويب .
متحدث ومحاضر بالعديد من المؤتمرات العلمية عن نظم الإدارة الحديثة وطرق تنمية الجودة والتسويق .
ساهم بفكره على شكل كتابات منتظمة فى العديد من المجلات والدوريات المتخصصة، وكذلك تأليف العديد من كتب الإدارة باللغة الإنجليزية مثل " تأملات فى بعض الجوانب السلبية للإدارة " ( فى جزءين ) و "مذكرات مدير رحالة "و" ترويض الحصان الجامح".
استشارى معتمد للعديد من الهيئات الدولية العاملة بمصر كبرنامج المعونة الأمريكية والمعونة الكندية والبرنامج الأوروبى للتنمية التابع للأمم المتحدة والتى ساهم معها فى تجارب رائدة لخدمة المجتمع والبيئة.
عضو " اللجنة القومية لتحسين التعليم الجامعى فى مصر " وأسهم فى أعمال اللجنة بتصميم وإدارة العديد من ورش العمل لتدريب أعضاء هيئة التدريس وتقديم النصح والإرشاد للعديد من الجامعات فى هذا الشأن.
ضمن فريق المحكمين المعتمدين بالبنك الدولى فيما يختص بمشروعات " تحسين جودة التعليم العالى بمصر" بالإضافه إلى كونه مراقبا معتمدا لدى نفس الجهة لمراقبة تنفيذ المشروعات المؤهلة للحصول على المنح والقروض.
الأمين العام " للجمعية المصرية للفكر الاستراتيجى " ، وعضو عامل بالعديد من الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال خدمة المجتمع وتنمية الموارد البشرية.
" نائب رئيس مجلس الإدارة " لاتحاد الخبراء والاستشاريون الدوليون وهى من الشركات الرائدة فى مجال التنظيم والإدارة وتنمية الموارد البشرية فى العالم العربى والولايات المتحدة الأمريكية.
‬اللواء سفير نور رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري .
كما تم تعيين* ‬5* ‬مساعدين لرئيس الحزب وهم*: ‬الدكتورة كاميليا شكري،* ‬والدكتور إبراهيم عبدالمجيد صالح،* ‬وأحمد عودة،* ‬ومصطفي الجندي،* ‬ومحمد مصطفي شردي*.‬
 
هندسة الفوضى الخلاقة تحولات السلطة عربيا .. «أركان حرب» التمويل الأجنبي يقودون التغيير
صدر حديثاً كتاب "التمويل الغربي وشراء الفكر في العالم العربي" للباحث "الهيثم زعفان" وهو كتاب من القطع الكبير يقع في 156 صفحة، الطبعة الأولى 2011 وقد تولى نشره "المركز العربي للدراسات الإنسانية بالقاهرة". والكتاب عبارة عن دراسة بحثية متعمقة حاولت إلقاء الضوء على ظاهرة التمويل الغربي للمراكز البحثية في العالم العربي بكل ما يرتبط بها من حيثيات سواء على مستوى أهداف التمويل وغايات المانحين، وكذلك نوعيات مؤسسات التمويل الدولية، والاقتراب من حجم حركة التمويل الغربي في العالم العربي، وطبيعة جهات التمويل الغربية، وكذلك اهتمامات وأجندات التمويل الغربي في بعض بلدان العالم العربي؛ مع دراسة حالة بعض المراكز البحثية في العالم العربي والتي تتلقى تمويلاً غربياً؛ وتبيان أثر التمويل الغربي على مواقف الباحثين والمراكز البحثية في أثناء أزمات الأمة، وتوضيح دور التمويل الغربي في صناعة ما يعرف ب"الإسلام المعتدل" وفق الرؤية الأمريكية للاعتدال في العالم العربي، مع محاولة الإشارة إلى المملكة العربية السعودية، ومحاولات تغلغل مؤسسات التمويل الدولية إلى مراكزها البحثية وبعض مفكريها وباحثيها.
اعتمدت هذه الدراسة على وثائق المؤسسات التمويلية الدولية ذاتها والتي توضح فيها: حجم التمويلات، وطبيعة المشروعات البحثية، والجهات المحلية التي تتلقى التمويل الغربي نظير إتمامها للمشروعات الغربية، وعليه تم الرصد الممتد للمشروعات البحثية الممولة غربياً والتي يتم تنفيذها على أرض الواقع في المنطقة العربية، وقد حاولت الدراسة في الختام تقديم جملة من التوصيات والمقترحات بها يمكن مجابهة ظاهرة شراء الفكر في العالم العربي.
وقد استعرضت الدراسة أسماء 30 مؤسسة دولية يأتي من خلالها التمويل الغربي إلى العالم العربي، ثم قامت بالتحدث تفصيلياً عن بعضها فعلى سبيل المثال كشفت الدراسة عن أن هناك مشروعات بحثية وفكرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (undp) تركز على القيام بدراسات استكشافية عن القوات المسلحة، وأجهزة المخابرات في العالم العربي. وقد ضربت الدراسة الكثير من الأمثلة الموثقة لمثل هذه المشروعات البحثية الأممية شديدة الحساسية والخطورة على الأمن القومي العربي، وعلى ذلك نبهت الدراسة إلى خطورة الدور الذي تلعبه برامج الأمم المتحدة في المنطقة تحت ستار الأعمال "البيضاء".
كما كشفت الدراسة وبالوثائق الغربية ذاتها الدور الاستخباراتي لمؤسسة فورد الأمريكية التي تعد من أنشط المؤسسات التمويلية الدولية التي تدعم الباحثين والمراكز البحثية والفكرية في العالم العربي. ونبهت الدراسة إلى خطورة مركز جنيف للرقابة على القوات المسلحة وهو مركز بحثي دولي له مشروعات بحثية مشتركة في العالم العربي شديدة الحساسية والخطورة على الأمن القومي العربي، وهو إما يقوم بتمويل تلك الأبحاث بصورة مباشرة، أو بصورة غير مباشرة عن طريق دعم المؤسسات الدولية للمشروعات البحثية في المنطقة العربية لصالحه كبرنامج الأمم المتحدة الذي سبقت الإشارة إليه من قبل.
وعن جغرافيا التمويل الغربي في العالم العربي بينت الدراسة أن التمويل الغربي في العالم العربي لا يقتصر على دولة بعينها، بل إنه يمتد ليغطي الدول العربية كافة، وفي سائر الأنشطة، وبعد مراجعة الدراسة للتقارير السنوية والنشرات التعريفية والمواقع الالكترونية لبعض المراكز البحثية في العالم العربي، تمكنت الدراسة من تحديد وتوصيف بعض المراكز البحثية والمنظمات المدنية العربية الممولة غربياً والتي من أنشطتها الأبحاث والدراسات والأنشطة الثقافية والفكرية كالندوات، المؤتمرات، وورش العمل التي تستقطب فيها الكتاب والأدباء والمفكرين والخبراء العرب في كافة القطاعات الحيوية، مع تناول المراكز المحددة بشيء من التفصيل.
وقد أوجزت الدراسة التوجهات الغربية لشراء الفكر في العالم العربي في الآتي:
1- قضايا الأمن القومي وجمع المعلومات الإستراتيجية
حيث لمست الدراسة من خلال العديد من المشروعات والنشاطات البحثية الممولة غربياً، تركيز المشروعات على فئات خاصة في مؤسسات الدول العربية، يشكل الوصول إليها بصورة مباشرة صعوبة شديدة، وعلى ذلك قدمت الدراسة جملة من المشروعات المرتبطة بالأمن القومي والقوات المسلحة والشرطة ورجال القضاء، فضلاً عن المشروعات الميدانية التي تعتمد على جمع أكبر قدر من المعلومات الإحصائية عن المجتمعات العربية من خلال استمارات استقصائية تتضمن تساؤلات تمثل إشكاليات يصعب على صناع القرار في أوربا وأمريكا استيعاب تفسيراتها بدون الحصول على معلومات بصددها من أرض الواقع، وقد تعرضت الدراسة في هذا المجال للعديد من المشروعات البحثية شديدة الحساسية والمتعلقة بآليات صناعة سياسات الأمن القومي في العالم العربي، والتسليح وشراء الأسلحة وآليات الرقابة على عمليات التسلح وعلى ميزانيات وعمل القوات المسلحة بالدول العربية، فضلاً عن جملة من الدراسات الموسعة عن رجال القضاء والنيابات العامة والبرلمانيين ورجال الشرطة.
2- محاولات الاقتراب من دوائر صنع القرار والسياسات
لاحظت الدراسة محاولة اقتراب مؤسسات التمويل الدولية بقدر الإمكان من دوائر صنع القرار في الوزارات المختلفة بالدول العربية، حيث تدخل من باب الدعم البحثي لصانعي السياسات والقرارات، وفي ضوء ذلك يقدم الدعم لإنشاء وحدات بحثية بالوزارات، أو تمويل مشروعات بحثية تحقق الهدف ذاته، ومن ثم تحاول المؤسسات الدولية من خلال التمويل الغربي ومشروعاتها البحثية التأثير في مصدر المعلومة التي يبني عليها صانعُ القرار قرارَه، ومن ثم يتحقق للممول على المدى البعيد التأثير في القرار ذاته لمؤسسات الدولة.
3- قضايا المرأة والنسوية
أوضحت الدراسة من خلال تحليلها للمشروعات المتعلقة بقضايا المرأة والنسوية أن تغريب المرأة المسلمة يشكل عنصراً مهماً لدى مؤسسات التمويل الدولية، وفي ضوء ذلك يتم طرح أكبر قدر من المشروعات البحثية التي تحاول فهم المرأة المسلمة من كافة النواحي حتى أشد التفاصيل الحرجة خصوصية، بالإضافة إلى دعم كل المشروعات البحثية التي من شأنها تغريب المرأة المسلمة ووضعها في إطار عولمي ليبرالي، يجردها من أية ضوابط عقدية أو مجتمعية.
4- الدين الإسلامي ومحاولات التلاعب في الثوابت
كشفت الدراسة عن أن المؤسسات التمويلية الغربية تدخل للمجتمعات الإسلامية من زاوية أن الإشكال ليس في الإسلام، ولكنه في فهم المسلمين للإسلام والنصوص الشرعية، ومن ثم تتم الدعوة لإعادة قراءة الإسلام وفق النظرة الغربية الليبرالية، وبالتالي يحدث التلاعب في الثوابت الشرعية، من خلال المشروعات البحثية المحققة لهذا الهدف، بالإضافة إلى طرح المشروعات والمبادرات التي تبشر بالليبرالية والمدنية في مواجهة كل ما هو ديني في المجتمعات العربية. وعلى ذلك أوضحت الدراسة أن المشروعات البحثية والتدريبية للخارجية الأمريكية في العالم العربي تسعى لاستثمار كافة وسائل الاتصال المتاحة سواء في التعليم أو الإعلام أو الملتقيات التدريبية والفعاليات المجتمعية، وكل ذلك تحت إشراف مراكز بحثية محلية توثق وتصوب مسار عملية نشر القيم الليبرالية والمدنية الأمريكية في المجتمعات العربية مع صناعة ما يعرف بالإسلام المعتدل وفق الرؤية الأمريكية للاعتدال.
5- مؤسسات التمويل وبرامج الزيارات البحثية التطبيعية
أوضحت الدراسة أن مؤسسات التمويل الدولية تقوم بتنظيم زيارات متبادلة بين الباحثين في الشرق والغرب، وهذه الزيارات تسمح للغرب بالاحتكاك المباشر بالباحثين العرب والتعرف على أنماط تفكيرهم، وقراءة رؤيتهم للأحداث والظواهر المتعددة التي يهتم بها الغرب، وقد لاحظت الدراسة على بعض مشروعات مؤسسات التمويل الدولية في العالم العربي حرصها على ترتيب زيارات متبادلة بين الباحثين العرب وممثلي المؤسسات والمنظمات العربية إلى تل أبيب وطهران، وذلك في إطار التطبيع مع الكيان الصهيوني، وفي ذات الوقت القفز فوق الضلالات الشيعية ومحاولة فرض الاندماج والتطبيع الكلي بين السنة والشيعة، وقد ضربت الدراسة أمثلة موثقة لمثل هذه الزيارات المغرضة.
واختتمت الدراسة بجملة من التوصيات والمقترحات منها:
1. العمل على ترجمة الأعمال البحثية والدراسات الغربية التي تكشف مفاسد مؤسسات التمويل الدولية وسقطاتها وسوءاتها، وعلاقاتها بأجهزة المخابرات الدولية، والعمل على توفير هذه الترجمات في سلاسل صغيرة يسهل تداولها والاهتمام بها.
2. توثيق شهادات الباحثين والمفكرين والإعلاميين الرافضين للتمويل الغربي وكانت لهم تقاطعات مع مؤسسات التمويل والمراكز والمنابر الفكرية والإعلامية المتعاطية مع التمويل، ومحاولات التوثيق هذه يمكن إتمامها من خلال تنظيم لقاءات لهؤلاء الخبراء أو إجراء حوارات ومقابلات شخصية مباشرة معهم.
3. السعي لعمل وقفية إسلامية تكون بمثابة مظلة تمويلية للمراكز البحثية والفكرية الحاملة لهموم الأمة وأزماتها ومشكلاتها ومشروعاتها النهضوية، ومن خلال هذه الوقفية يمكن تحصين الباحثين والمفكرين والإعلاميين المسلمين الأكفاء من الوقوع في براثن التمويل الغربي وقبضة المؤسسات التمويلية ومشروعاتها التغريبية والاستخباراتية.
من موقع المسلم


مراكز الابحاث وصنع السياسة الأمريكية في القرن الحادي والعشرين
مراكز الابحاث :Think Tanks
طبيعة الثينك تانكس
يظل تعريف الثينك تانكس بواشنطن محل خلاف وذلك لسبب بسيط وهو أن معظم المؤسسات والمراكز التي تقع تحت القطاع المذكور لا تعرب عن نفسها كثينك تانكس في وثائق تعريف الهوية الذاتية، وإنما تعلن عن نفسها كمنظمة غير حكومية أو منظمة غير ربحية. والمصطلح الأخير يعد إحد التعريفات التنظيمية المعترف بها في القانون الأمريكي وتسمى مثل هذه المنظمات في بعض الأحيان ب (501 -C- 3). وعادة ما تتجنب مثل هذه المراكز الإعلان عن نفسها كاثينك تانكس حتى تتجنب السمعة الشبه سلبية التي يحظى بها هذا المصطلح.
فكثيرا ما يسوء فهم المصطلح في بعض الأحيان، وينظر إلى هذه المركز كأدوات ناقصة الأستقلال والنفوذ، تستغلها الهيئات الحكومية بالولايات المتحدة لتدعم أجندة الحكومة الأمريكية.
لكن على الرغم من كل هذه الإشكاليات بخصوص هوية هذه المراكز ، يمكننا أن نعرف الثينك تانكس على أنه أي منظمة تقوم بأنشطة بحثية سياسية تحت مظلة تثقيف وتنـوير المجتمع المدني بشكل عام ، وتقديم النصيحة لصناع القرار بشكل خاص.
أما عن نوع القضايا والسياسات المتعلقة بقطاع الثينك تانكس فهي عديدة. بعض هذه المراكز تركز على قضايا السياسات الخارجية والقضايا العالمية، والبعض الآخر يتبنى الأبحاث المعنية بالسياسات المحلية بما فيها القضايا الاقتصادية بأنواعها المختلفة، وسياسات البيئة والطاقة والزراعة.
ونجد أحياناً مراكز بحثية تتعامل مع أكثر من إطار من الإطارات السياسية المذكورة مثل معهد بروكينغز على سبيل المثال.
وتتواجد مثل هذه المنظمات بأسماء وتعريفات مختلفة، ففي بعض الأحيان تطلق على نفسها مؤسسة Foundation وفي بعض الأحيان معهد Institute ويصف آخرون أنفسهم بالصندوق Fund وفي حالات أخرى بالوقف Endowment.
لكن في النهاية تقع مثل هذه المنظمات تحت قطاع واحد بالساحة السياسية الأمريكية وهو قطاع ذو نفوذ كبير، يتمتع بدور أساسي في عملية صنع القرار بواشنطن كما تدل السطور القادمة.
تفاعل الثينك تانكس مع صناع القرار الأمريكي
نظراً لتعدد أنواع منظمات الثينك تانكس سيلقي هذا التقرير نظرة خاصة على المنظمات المتعلقة بالسياسة الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط. ومن السهل ألا يستطيع المتابع استيعاب الدور الهام لقطاع الثينك تانكس في عملية صنع القرار الأمريكي.
وذلك لأن المنظمات المذكورة غير حكومية وليس لهاعلاقات رسمية بالمؤسسات الحكومية مثل الحال مع منظمات اللوبي المعروفة والتي تعلن عن علاقاتها وعلى الجهة والاشخاص التي تحاول التأثير عليهم داخل الحكومة الأمريكية.
وعلى الرغم من أن قطاع الثينك تانكس يحتوي على مؤسسات غير حكومية، فإنه يؤثر على طابع التفكير والخطاب السياسي بالمجتمع في العاصمة واشنطن على المدى الطويل. فالأبحاث والدراسات والوثائق الصادرة عن منظمات الثينك تانكس عادة ما تجد طريقها إلى مكاتب كبار صناع القرار والأمثلة في تلك الحالة وفيرة.
كذلك توجد دوريات سياسية متخصصة للعديد من هذا المؤسسات. ومن الأمثلة الواضحة هنا مجلة فورن آفيرز Foreign Affairs الصادرة عن مجلس العلاقات السياسي Council on Foreign Relations، ودورية الشرق الأوسطMiddle East Journal الصادرة عن معهد الشرق الأوسط، وأيضا مجلة السياسة لخارجية Foreign Policy الصادرة عن معهد كارنغي للسلام العالمي Carnegie Endowment for International Peace.
وينضم إلى مثل هذه المجلات المنشورات المختلفة التى تصدرها منظمات الثينك تانكس، ونجد تحت هذا التصنيف مثلا التقارير المتخصصةSpecial Reports التي يصدرها المعهد الأمريكي للسلامUnited States Institute of Peace ، أو تقارير مركز مراقبة قضايا الدفاع Defense Monitorالصادرة عن مركز معلوماتالدفاعCenter for Defense Information.
وكثيرا ما تتحدث هذه الأبحاث عن القضايا والموضوعات الساخنة تلبية لاحتياجات صناع السياسة الأمريكية. وينصب حاليا الاهتمام على العديد من التقارير والمقالات المعنية بتحليل الوضع في العراق وقضايا الإصلاح في العالم العربي، وتحليلات تفصيلية عن شعور الشارع العربي تجاه الولايات المتحدة.
كما تضم القضايا الساخنة في الوقت الراهن أنظمة التعليم بالمجتمعات الإسلامية، القدرات النووية الإيرانية وكيفية التعامل مها، الأرهاب وعلاقته بالتطرف الديني والتدني الإقتصادي.
وغالبا ما يعتمد الكثيرون من السياسيين الأمريكيين وكبار مستشاريهم ومساعديهم علي مثل هذه المجلات والتقارير كمصدر معلومات موثوق فيه عن الأوضاع بالمنطقة وعن الخيارات المتاحة للتعامل مع هذه القضايا.
ومن منظور متلقي هذه التقارير والدراسات تعد هذه الدراسات الصادرة عن الثينك تانكس بديلا للأبحاث الأكاديمية المعقدة حيث أن معظم الأبحاث من النوعية الأخيرة تتطلب خلفية تاريخية كبيرة لاستيعابها.
لكن أبحاث الثينك تانكس عادة ما تكون أكثر بساطة ولا تتطلب مجهودا كبيرا من القارىء للفهم.
ولهذا السبب قرر العديد من أساتذة الجمعات المتخصصين في شئون الشرق الأوسط أن يجمعوا بين نشاطهم الأكاديمي والتعاون مع منظمات الثينك تانكس حيث الشهرة والنفوذ.
يتمثل التفاعل بين صناعة القرار الأمريكي وقطاع الثينك تانكس أيضا في الاستشارات العديدة التي يقدمها كبار باحثي الثينك تانكس للسياسيين الأمريكيين. وأحيانا يستعين أعضاء الكونغرس الأمريكي بأولئك الباحثين للتعبير عن أرائهم وتقديم توصياتهم. ويحدث هذا التفاعل في العادة من خلال جلسات الاستماع Hearings العديدة للجان الكونغرس المعنية بقضايا السياسات الخارجية والدفاع والأمن القومي. أما البيت الأبيض والخارجية الأمريكية، ووزارة الدفاع فيستعينون بخدمات الباحثين من خلال ندوات واجتماعات خاصة.
من والى الإدارات الأمريكية المختلفة
من الجدير بالذكر أن كثيرا من كبار رواد قطاع الثينك تانكس على علاقة وطيدة بالسياسين الأمريكيين حيث أن أغلبهم صناع قرار وسياسيين سابقيين. أدوارد ووكر رئيس معهد الشرق الأوسط هو مساعد وزير خارجية وسفير أمريكي سابق، مارتن إنديك مدير مركز صابان لدراسات الشرق الأوسط بمعهد بروكينغز عمل أيضا مساعدا لوزير الخارجية، وسفيرا سابقا في إسرائيل.
أما كينث بوليك مدير البحوث بنفس المركز فهو مدير سابق لوحدة شئون الخليج بمجلس الأمن القومي،وريتشارد هاس الذي رأس بالماضي قسم تخطيط السياسات بالخارجية الأمريكية هو الرئيس الحالي لمجلس العلاقات الخارجية، وأخيرا دينس روس أحد كبار المستشارين الأساسين لإدارة الرئيس السابق بيل كلينتون يعمل الآن كمدير لمعهد واشنطن لشئون الشرق الأدنى.
وهذه الظاهرة ساعدت على تقوية التعاون بين قطاع منظمات الثينك تانكس وعملية صنع القرار حيث يربط الأثنين علاقات شخصية قوية.
اللوبي والثينك تانكس
من المهم ألا نخلط ما بين مؤسسات اللوبي ومراكز الثينك تانكس، فالمجموعة الأخيرة معظمها منظمات غير ربحيةNot For Profit ، ولا تحظى بحقوق قانونية للعمل من أجل تغيير مسار السياسة الأمريكية بواسطة الضغوط أو الحملات السياسية مثلما يتاح لمنظمات اللوبي. وتوجه في نفس الوقت اتهامات حادة لمنظمات الثينك تانكس بأنها تمارس مثل هذه النشاطات بطرق خفية وأنها تستخدم هويتها غير الربحية كساتر للجهود التي تبذلها لتغيير مسار السياسة الأمريكية لطريق معين.
وتهمة الانحياز عادة ما توجه إلى معهد أو مركز معين، وتكون خلفية هذه الاتهامات ناتجة من الميول والاتجاهات الإيديولوجية الغالبة علي الباحثين العاملين في هذا المركز أو ذاك.
وعلى سبيل المثال نجد أن معهد أمريكان إنتربريزAmerican Enterprise Institute يحظى بسمعة الانحياز للتفكير اليميني وبشكل خاص تفكير المحافظين الجدد، حيث يعمل به مجوعة من صقور الفكر اليميني المحافظ مثل ريتشارد بيريل، ونيوت جينجريتش، ودانيلا بليتكا والسفيرة السابقة كيريبانريك، هذا بالإضافة إلى زوجة نائب الرئيس ليين تشيني، لذا صبغت على المعهد عباءة كونه قبلة أنصار اليمين المحافظ في واشنطن. ومن ناحية أخرى تتهم بعض مراكز الثينك تانكس بالانحياز للسياسات المفضلة للدول العربية مثل معهد الشرق الوسط، وهناك أيضا منظمات معروفة بالانحياز تجاه إسرائيل مثل معهد واشنطن للشرق الأدنى، وأخرى تجاه حقوق الفلسطينيين مثل مؤسسة سلام الشرق الوسط وتعرف اختصارا باسم FMEP.
النفوذ داخل قطاع الثينك تانك
وتتفاوت منظمات الثينك تانكس في قدرتها على التأتير على مسار السياسة الأمريكية ، وهذه القدرة تتوقف على عدة عوامل من أهمها التمويل وقوة العلاقات الشخصية التي تربط المؤسسة والعاملين فيها بأهم صانعي القرار الأمريكي.
ويعد عنصر التمويل وأمكانية الحصول على الأموال احد معايير نجاح أي من مؤسسات تاثينك تانكس، حيث يعتبر التمويل المالي تحديا أساسيا لمعظم هذه المؤسسات.
ويأتي التمويل عادة إما من أرباح رسوم العضوية وإما من محصلة بيع المطبوعات التي تصدرها المنظمة. كذلك يغدق العديد من أثرياء المجتمعات السياسية بالولايات المتحدة وبعض الدول الخارجية، إلى جانب كبريات الشركات الأمريكية مثل شركات البترول وشركات صناعة وتجارة السلاح بالأموال على هذه المراكز من أجل ضمان خروج دراسات وتوصيات لصناع القرار الأمريكي بما يخدم مصالحهم.
المصدر : تقرير واشنطن-هشام سلام -العدد التاسع



ملف التمويل الحكومي الأميركي للجمعيات غير الحكومية العربية……أموال تدفع لتشجيع الإصلاح وحقوق الإنسان والشفافية.. والانقلابات العسكرية والعصابات المسلحة. نقرتين لعرض الصورة في صف�ة مستقلة

يمكن لسلطة عربية، كما حال الحكومة المصرية في قضية مركز ابن خلدون، أن تلجأ إلى القمع مستخدمة القضاء ومستخدمة خطابا وطنياً يعرف الجميع مدى ركاكته، خصوصاً في حالة مصر التي تتلقى أحد اكبر المعونات الأميركية في الشرق الأوسط بعد إسرائيل.
لكن وجود هذه السياسات لأنظمة عربية تفتقد إلى الحد الأدنى من شرعيتها الشعبية ولنزاهة سلوكياتها القانونية، لا تعني إغفال تناول هذا الملف، حينما يكون تمويل بعض الجمعيات والأنشطة الثقافية والإعلامية والتربوية، مصدره الولايات المتحدة.
وحين يبدو أن الجهة الممولة لنشر ثقافة الديمقراطية في العالم العربي، هي نفسها الجهة الممولة لأعتى الأسلحة المستخدمة ضد الشعوب العربية نفسها.
هنا يكون على "المثقف" الذي يتلقى الهبات مهام الشرح والنقاش.
فهذا المثقف نفسه، الذي لا نريد تصنيفه في خانة "المتهم"، سبق له أن وجّه الاتهام حينما تعلق الأمر بـ"كوبونات نفط" تلقاها من نظام عربي ديكتاتوري.
فهل من اختلاف بين كوبونات صدام وبين الكوبونات الأميركية؟
احد الأسئلة التي يجب ان تكون في صلب نقاش عقلاني حر، بعيدا عن اتهامات الخيانة والتخوين، ولكن بعيدا عن هلامية الطرح وشعاراتيته أيضاً، وهو ما تلجا إليه جمعيات أهلية كثيرة للتغطية على أهداف تمويلها.
سنحاول من خلال بعض الإضاءات، الإسهام في هذا النقاش، ودفعه إلى الأمام، ليس في سياق تراشق الاتهامات، وإنما لضرورة ترشيد ممارساتنا وسلوكياتنا "الديمقراطية".
سنحاول أيضاً تبيان أن مصدر التمويل الأميركي، المستخدم لنشر "ثقافة الديمقراطية" وفقا لإعلانات أصحابه، لا يعدو كونه نشراً للدعاية الأميركية الموازية ضمن ثنائية السياسة الخارجية الأميركية: الحرب والدعاية.
سنحاول أيضاً، أن نتهم: ان الذي يمول نشر ثقافة الديمقراطية في خدمة الحرب على الإرهاب، هو نفسه الذي سبق أن موّل في وقت من الأوقات الإرهاب والديكتاتورية.
أن الأموال التي تحض على نفي عقيدة أسامة بن لادن، هي التي اعتبرت ابن لادن يوما "مقاتلاً من اجل الحرية".

أبريل 2002: فنزويلا
في 11 أبريل 2002 قامت مجموعة من الضباط الفنزويليين بمحاولة انقلاب على الرئيس هوغو شافيز، وذلك بعد ساعات من إطلاق قناصة النار على تظاهرة دعم للرئيس الفنزويلي قتل فيها ما لا يقل عن 17 شخص.
ألقي القبض على مطلقي النار، لكن خلال الأيام الثلاثة الفاصلة بين محاولة الانقلاب الدموية واستعادة شافيز مقاليد الحكم في 14 أبريل، كان الانقلابيون قد اطلقوا سراح هؤلاء.
وبإطلاق سراحهم، بقيت هويتهم وهوية الجهة التي تقف وراء إطلاق النارمجهولة.
لكن حقائق وخفايا محاولة الانقلاب على الرئيس الفنزويلي المنتخب لم تزل إلى الان تشغل الكثير من الأوساط السياسية والإعلامية.
والنقطة المثيرة في الموضوع مدى تورط الإدارة الأميركية في الانقلاب الفاشل، ووسائل الدعم التي قدمتها للمعارضة الفنزويلية.
الثابت ان الإدارة الأميركية قدمت دعماً مالياً ولوجستيا و"نصائح" إلى المعارضة الفنزويلية، وهو ما كشفته مقالات نشرتها نيويورك تايمز والواشنطن بوست في تلك الفترة والتي تحدثت عن دعم مالي بواسطة إحدى المؤسسات الأميركية العامة التي قدمت مليون دولار للمعارضة وكانت تحضر عشية انقلاب أبريل 2002 لتقديم مليون آخر.
وتشير معلومات مستقاة من شهود إلى أن البحرية الأميركية كانت قد وضعت بارجات حربية قبالة شواطىء فنزويلا عشية الانقلاب لإمداد الانقلابيين بالمعلومات عنها.
أما المؤسسة التي قدمت هذا الدعم فهي المؤسسة الوطنية من اجل الديمقراطية National Endowment For Democracy (NED)، وهي مؤسسة عامة يمولها دافعو الضرائب في الولايات المتحدة.
"المحاربون من أجل الحرية"
منذ 1984 انتقل تمويل منظمة "المحاربين من أجل الحرية" في أفغانستان من الرابطة العالمية لمناهضة الشيوعية *WACL إلى مؤسسة عامة أميركية.
"المحاربون من أجل الحرية" كانت تتلقى دعمها الرئيس من لجنة أفغانستان الحرة، وهذه الأخيرة تأسست إثر زيارة قامت بها إلى واشنطن رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت ثاتشر برفقة اللورد نيكولاس بيتهل. وقد رأس لجنة أفغانستان الحرة الجنرال ميلنور روبرت.
أما "المحاربون من أجل الحرية" فقد قادها مدير الـCIA نفسه وليام كاسي، وأدارها "رجل الأعمال السعودي المناهض للشيوعية" أسامة بن لادن، الذي لم يكن قد ظهر بعد بوصفه قائداً لـ"المجاهدين". (عام 1983 وزّعت الـWACL قطنيات عليها صورة ابن لادن مع شعار "إدعموا المقاتل الأفغاني من أجل الحرية. إنه يقاتل من أجلكم!".
نسّق العلاقة بين رابطة مناهضة الشيوعية وأسامة بن لادن أحد وسطاء مجموعة بن لادن للأعمال الشيخ أحمد صلاح جمجون.
لكن منذ 1984، وحينما بدأت متاعب رابطة مناهضة الشيوعية بسبب تورطها في فضيحة إيران غيت، انتقل تمويل أنشطتها الدعائية إلى مؤسسة أميركية أخرى.
تولت المؤسسة الوطنية من أجل الديمقراطية NED هذه المهمة!
NED: أداة صراع أفكار في الحرب الباردة
انطلقت المؤسسة في عهد الرئيس رونالد ريغان كتتويج لمسيرة من الدعم الخفي والعلني للقوى المعادية للشيوعية في العالم، وأحد أدوات الحرب الباردة المكلفة بخوض صراع الأفكار والأيديولوجيات.
فحتى 1960، ووفقا لتوثيق المؤسسة نفسه، كانت الـCIA تقدم الدعم المالي لمؤسسات عامة أميركية بهدف تسويق الأفكار الأميركية. وفي 1967 اقترح عضو الكونغرس الأميركي Dante Fascell إنشاء معهد العلاقات الخارجية لدعم وتمويل "تسويق القيم الديمقراطية".
ومع عهد الرئيس جيمي كارتر بدا أن أهمية صراع الأفكار في سياسات أميركا الخارجية وصل أوجه، فجعلها في صلب سياسته الخارجية.
لكن تأسيس الـNED جاء بعد مبادرة اطلقها الرئيس رونالد ريغان "لدعم الديمقراطية والصحافة الحرة والأحزاب" التي تتواءم مع هذه الطروحات.فأُطلقت NED.
من الحرب الباردة إلى "الحرب على الإرهاب"
في خطاب ألقاه في مكتبة الكونغرس بمناسبة افتتاح معرض وينستن تشرشل في 4 فبراير 2004، قال الرئيس جورج بوش "طلبت من الكونغرس مضاعفة موازنة المؤسسة الوطنية من أجل الديمقراطية ورفعها إلى 80 مليون دولار. ومهامها الجديدة ستكون تشجيع الانتخابات الحرة، واقتصاد السوق، وحرية الصحافة، والحرية النقابية في الشرق الأوسط.. لقد قدمت المؤسسة خدمات حيوية خلال الحرب الباردة، ونحن نحدد مهمتها اليوم (لدعم) الحرية في الحرب على الإرهاب".
عملياً، قدمت NED خلال التسعينات على الأقل دعماً مهماً لمئات المنظمات غير الحكومية في العالم العربي، على شكل هبات ممولة لمشاريع دعاية وتربية.
ووفقاً لجدول بالهبات منذ 1994، يتبين أن معظم هذه الهبات التي دفعتها NED تتعلق بمشاريع صحافة ونشر وأبحاث سياسية واقتصادية، وتربية وشباب، وحقوق مرأة وحقوق إنسان، واحزاب سياسية، ونقابات.
وتمنح هذه إما مباشرة من NED أو بواسطة توائمها الأربعة وهي:
1. Center for International Private Entreprise (CPI)
2. National Democratic Institute for International Affairs (NDI)
3. International Republican Institute (IRI)
4. Free Trade Union Intitute (FTUI)
وتشمل لوائح الهبات والمنح جمعيات غير حكومية وصحف ودور نشر وأحزاب سياسية ونقابات على طول العالم العربي والإسلامي.
جهات مستفيدة:
لا تخفي NED جداول تمويلها ولا أسماء الجهات المستفيدة، وذلك لكونها مؤسسة عامة تفرض عليها القوانين إظهار نشاطاتها إلى الرأي العام الأميركي.
ويتبين من هذه الجداول التي تنشرها المؤسسة على موقعها على الانترنت*، أن الإعلام والنشر يحتلان حيّزا مهماً من ميزانتيتها.
ومن الجهات المستفيدة يمكن تعداد:
لبنان: المبادرة من أجل تعليم ديني حر في لبنان، المركز اللبناني للدراسات السياسية، Generation for the integrity of lebanon، المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم، رابطة المرأة العاملة، مجلة شؤون جنوبية، مجلة بلديات، مؤسسة رينيه معوض، جمعية الشفافية، المؤسسة العاملية الخيرية، التجمع من أجل الانتخابات البلدية في لبنان، جمعية جيل،
الضفة الغربية وقطاع غزة: مركز حرية الإعلام في الشرق الأوسط، معهد فيلم أورشليم، مركز المقدس، صوت الشباب، المركز الفلسطيني للأبحاث والدراسات، مركز غزة للحقوق والقانون، الاتحاد العام للمراكز الثقافية، معهد الإعلام الحديث، فلسطينيات مساعدات في منطقة قروية، مركز إعلام حقوق الإنسان الفلسطيني، مرصد حقوق الإنسان الفلسطيني،
الأردن: معهد الإعلام العربي، مركز الدفاع عن حرية الصحافييين، صحيفة المشرق، مركز أبحاث الأردن الجديد،
مصر: جمعية حقوق الإنسان المصرية، معهد القاهرة لحقوق الإنسان، المركز المصري للدراسات الاقتصادية، المركز المصري لحقوق المرأة، مجموعة التنمية الديمقراطية، مركز ابن خلدون لدراسات التنمية،
العراق: الجمعية الأميركية للأكراد، مركز بادلايزي الثقافي، المعهد العراقي للإصلاح والثقافة الديمقراطية، مؤسسة العراق الحر
الكويت: المعهد العربي الحر الآسيوي الأميركي،
البحرين: لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في البحرين
اليمن: المعهد الديمقراطي العربي، أحزاب سياسية، معهد العالم العربي
تونس: المفوضية الدولية للحقوقيين
الجزائر: أحزاب سياسية، لجنة عائلات المفقودين في الجزائر،
المغرب: المعهد العربي لحقوق الإنسان في منطقة المغرب العربي، منتدى المواطنية، الجمعية الديمقراطية للمرأة المغربية، منشورات الـFennec،
بريطانيا: دار الساقي ومجلة Awab Journal التي تصدر عنه
الشرق الأوسط (عام): المركز الأميركي للتضامن العمالي العالمي (موّل مشاريع وبرامج لاتحادات عمالية عربية ونقابات)، مركز الأبحاث والمعلومات الفلسطيني الإسرائيلي، مركز حرية الإعلام في الشرق الأوسط، مؤسسة نشر الديمقراطية والتغيير السياسي في الشرق الأوسط، المنتدى العالمي للحوار الإسلامي، جمعية أبحاث السلام العالمي،
وعادة ما تمول NED مشاريع بعينها تنفق على جمعيات أهلية عديدة مشاركة، دون الحاجة إلى تبنيها من جمعية محددة. وتبين جداول الهبات من بداية التسعينات وحتى العام الحالي تركيزا كبيرا على الهبات التي تتعلق بمشاريع إعلامية أو دور نشر.
ومع أنه لا يمكن التحديد بدقة كيفية إنفاق الهبات المالية لناحية توزيعها، إلا انه مما لا شك فيه ان نسبا غير قليلة تصرف على شكل أجور ثابتة أو مكافآت لموظفين وباحثين وعاملين في المشاريع الممولة.
ومما لا شك فيه أيضاً، أن الشريحة المستفيدة من هذه الهبات تنتمي إلى "الانتلجنسيا" المثقفة من صحافيين وطلاب جامعات وطلاب دراسات عليا وموظفي الجمعيات الأهلية.
وتقوم بين الجمعيات المستفيدة علاقات وثيقة وتعاون تحدده أدوار كل منها، بحيث يمكن للهبة المالية ان تمر بمراحل عديدة قبل الوصول إلى مصدرها الأساسي.
أمثلة التمويل في لبنان:
لبنان: 1- عام 1997 دفعت NED 36300 دولار لصالح المركز اللبناني للدراسات السياسية وذلك بهدف تمويل المرحلة الثانية من سلسلة منشورات تصدرها المؤسسة اللبنانية للسلم الهلي الدائم بعنوان "أنت والقانون"، وهذه المؤسسة من المستفيدين شبه الدائمين في هبات NED كذلك هو المركز اللبناني.
2- في عام 2001 خصصت NED مبلغ 252801 دولار للمعهد الوطني الديمقراطي للعلاقات الخارجية NDI لصرفها على انشطة جمعيات غير حكومية في لبنان بهدف تفعيل قدراتها في الدفاع عن السياسات الإصلاحية.
3- في 1995 خصصت NED مبلغ 89953 دولار للمعهد الوطني الديمقراطي NDI لصرفها على برامج عمل مع منظمات أهلية في لبنان من أجل دعم انتخابات نيابية نزيهة وشفافة كانت مقررة في أغسطس 1996، وشملت هذه المساعدة أيضا تقديم تمويل لنشاط مراقبة الانتخابات من قبل جمعيات غير حكومية.
4- في 1998 خصصت NED 51670 دولاراً لمؤسسة رينيه معوض لتمويل مجلة "حريات" التي استكتبت صحافيين وطلاب جامعات.
إن هذه الأمثلة اختيرت بعشوائية، ولم تخضع إلى دراسة، ويمكن للراغبين في الاطلاع على المبالغ التي أنفقت منذ التسعينات وحتى الآن على جمعيات اهلية ومشاريع في لبنان أو العالم العربي او العالم مراجعة موقع NED على الانترنت.
تمويل شعارات الشفافية.. يفتقد إلى الشفافية
إذا كان تمويل NED لهذه الجمعيات والجهات تحكمه القوانين الأميركية إزاء دافع الضرائب في الولايات المتحدة، وتفرض في هذه الحال الشفافية في التمويل، فعلى العكس من ذلك في العالم العربي.
حيث من النادر أن تقوم جهة مستفيدة بإعلان واضح لمصادر تمويلها الأميركية أمام الرأي العام في الدول العربية.
وتبرز الإشكالية حينما يكون واضحاً أن هدف التمويل المعلن حينما يكون مصدره NED هو دعم "قيم الديمقراطية" والشفافية.
في هذه الحالة تقع الجهات المستفيدة في تناقض مع الشعارات التي تسوّقها. وبمقاييس اقتصاد السوق، يصبح تبادل السلع والخدمات في هذه الحالة غير شرعي.. أقرب إلى "الاقتصاد المافيوزي" السائد في العالم العربي.
إلى أين؟
لم يكن التمويل في يوم من الأيام معادلة سهلة في العمل العام، السياسي أو الاجتماعي.
فلطالما ارتبط التمويل باهداف سياسية لمصالح متضاربة ولدول وقوى تعمل في العلن والخفاء على توسيع قاعدة شركائها في العالم.
وإذا كان مبررا لجمعيات أهلية تلقي هبات مالية أو مساعدات لوجستية تحت شعار الحفاظ على استقلاليتها عن السلطة السياسية، فإن هذه المبررات تسقط حينما يتعلق الأمر بتلقي مساعدات مالية من سلطة أخرى لا تتورع عن تمويل انقلابات وعصابات مسلحة، وعن خرق متماد لحقوق الإنسان في العالم، ولحقوق الإنسان العربي بشكل خاص، وعن كونها الراعي الأكبر لنظام عنصري عدواني في فلسطين المحتلة.. الخ.
لا يمكن عزل مسألة التمويل الحكومي الأميركي عن السياسة الخارجية للولايات المتحدة، القائمة اليوم على ثنائية الحرب والدعاية.
وإلا بأي معنى تصبح الحرب الأميركية على مصادر تمويل الجمعيات الخيرية الإسلامية مبررة في المنطق الأميركي الذي يحرّك الحرب على الإرهاب؟
إن المبالغ التي تصرفها الولايات المتحدة لتمويل النشاط غير الحكومي ليست كبيرة حتما.. بل هي تافهة مقارنة بما تصرفه على تمويل حملاتها الحربية في اكثر من مكان في العالم.
لكن اهميتها تنبع من أنها تُدفع لشريحة اجتماعية متعلمة ومثقفة لها تأثيرها المهم في الحياة السياسية والاجتماعية.
فبأي بعد يمكن تقبل المساعدات الحكومية الأميركية إذا كان القصد مواجهة سياسات الإدارة الأميركية نفسها في المنطقة؟
وبأي بعد يمكن الحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان العربي، إذا كان المال الذي يشتري الرصاص لقتل المدنيين في العراق وفلسطين، هو الذي يموّل نشرة أو مجلة أو جمعية للدفاع عن حقوق الإنسان؟
ألا يستدعي هذا التناقض وقفة للتفكير ملياً بجدوى التمويل الأميركي واهدافه؟
بل ألا يستدعي كل ذلك دعوة ليس فقط لمقاطعة التمويل الحكومي الأميركي، بل لمقاطعة أولئك الذين يستفيدون منه؟

إئتلافات القوى الشيوعية فى ميدان التحرير :من سلسلة رحلة إلى ميدان التحرير :-4:302

بسم الله الرحمن الرحيم

كتبهاسراب حنين المقاتلة ، في 31 ديسمبر 2011 الساعة: 19:14 م

بسم الله الرحمن الرحيم
http://www.alamelarab.com/NEWSPA/alanbaa-aldawlia.htm
http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=93347
http://waelelebrashy.com/forum/t80378.html

ديسمبر, 2011

الملحدعلاء عبد الفتاح وسامح نجيب أبرز رموزه : هل يقود " الأناركيون " مسلسل الفوضى فى مصر ؟!!..ماذا يفعل دعاة الفوضى فى التحرير ؟ وما هو مخطط تفكيك الجيش المصرى ؟

 
أعد التقرير – سمير العركى   |  28-12-2011 13:50
يخطىء من ينظر إلى مشهد العبث فى ميدان التحرير على أنه مشهد واحد يحتاج إلى حكم واحد فالمشهد اختلط فيه الحابل بالنابل والثورى بالمدعى والشريف بالوضيع ، وصاحب القضية بقاصد الشهرة وطالب الشهوة …
لم يكن هذا العبث الذى يصبغ مشهد التحرير ارتجاليا أو عبثيا بل هو مقصود لقيادة مصر إلى حالة من الفوضى تتوه فيها الحقائق ويقف الشعب – كما هو الآن – متعجبا محتارا يرى الجريمة أمامه ومنقولة بالصوت والصورة ولكنه يقف عاجزا عن معرفة اليد المدبرة لكل هذه الجرائم . يرى صبية تتراوح أعمارهم ما بين الستة عشر والثمانية عشر عاما يحرقون ويدمرون ثم يفاجىء بأن القتيل فى كل مرة أغلبهم من عينة الشيخ / عماد عفت عالم الأزهر الجليل ، وعلاء عبد الهادى طالب الطب المتفوق .
يقف الشعب محتارا وهو يضرب كفا بكف وهو يسمع آباء النضال يقودون معاركهم من الاستوديوهات المكيفة شحناً وإثارة وتأليباً ولا يزورون الميدان إلا عندما يمتلأ بالجثث وينكشف الغبار عن ثارات وعداوات تفكك عرى الدولة المصرية شيئاً فشيئاً .. أصبح أطفال الشوارع وجماهير الألتراس وقود المعارك لنضال علاء الأسوانى وممدوح حمزة والبرادعى وجمال فهمى والسناوى .. وغيرهم الذين وزعوا أنفسهم مابين قنوات الفلول وعبر فضاء الانترنت الفسيح على تويتر والفيسبوك .
وإذا كان البعض يصر على الدفع بخيرة شباب مصر من الأطهار الأنقياء إلى صدارة المشهد ثم اغتيالهم بأعصاب باردة ليبدو المشهد أن الدولة تغتال ثوار التحرير ..
والمصريون اليوم تحاول الولوج إلى الخطوط الخلفية لاستكشاف المجهول وإبراز المسكوت عنه والاقتراب من إحدى دوائر الفوضى والتى تقود مخططا ممنهجاً لتفكيك الدولة المصرية وإسقاط مؤسساتها طمعا فى مجتمع بلا سلطة .. وكيان بدون مؤسسات ..
فهل يفعلها الأناركيون ( الاشتراكيون الثوريون ) ويقودون مصر للفوضى العارمة تحقيقاً لرؤيتهم ومخططهم ؟؟ سؤال حاولنا الاقتراب من إجابته .

خطة الشيوعيين لتدمير مصر
الوقيعة بين جميع فئات الشعب.. ووضع الحكومة والبرلمان تحت الحصار
عقيدتي عقيدتي : 27 - 12 - 2011
انتشر علي الموقع الاجتماعي.. الفيس بوك.. فيديو لشخص اسمه سامح نجيب عضو جماعة الاشتراكيين الثوريين.. يتحدث الي مجموعة من الشيوعيين يشرح لهم خطط جماعتهم لتدمير مصر والوقيعة بين الجيش والشعب والشرطة وجميع الفئات المصرية.. عمال وفلاحين.. متعلم وغير متعلم.. وجعل مصر تعيش في فوضي لتحقيق مآربهم.
يقول سامج نجيب.. أريد أن أقول شيئا عن التفاؤل الثوري.. وجيلنا نحن من الشيوعيين الثوريين نعلم التفاؤل الثوري هذا من كمال خليل.. ثم يقال علينا مجموعة من المجانين غير مفهوم ماذا يفعلون بالضبط.. مفيش فايدة.. مفيش طبقة عاملة.. الرأسمالية انتحرت.. السوق انتصر.. الشعب المصري لا يمكن ان يثور وهناك ناس متشائمة أو تبحث عن شئ تتشاءم من أجله.. فمثلا.. الاعتصام لم يسقط المجلس العسكري.. الثورة انتهت.. الإسلاميون وصلوا للحكم في البرلمان.. الثورة انتهت.. العمال لم يشاركوا في الاعتصام.. الثورة انتهت.. أي شيء.. الأمريكان سيساعدون الحكومة المصرية.. الجنزوري سجل المشاكل.. لذلك يجب ان نفكر في كيف نضع الحكومة والبرلمان القادم تحت الحصار الدائم من الجماهير.. ألا يفكوا الحصار ولو ليوم واحد.
أضاف.. نحن مازلنا في بداية الثورة.. وأنا مختلف مع كمال خليل في شيء.. حينما قال أن برامج هؤلاء الناس ليس بها مضمون اجتماعي.. لا.. بها مضمون اجتماعي واضح وهو الدفاع عن حرية السوق يكاد يكون دين.. نحن مع حرية السوق.. مع حرية الاستثمار.. حرية رجال الأعمال.. نريد زيادة الاستثمار في مصر.. لا نريد ضرائب تصاعدية. لا نريد أي تضييق علي المستثمر.. المستثمر فوق رأسنا.. حتي الإخوان حينما يتكلمون عن السياحة يتكلمون بهذا المعني.. وحينما يتكلم عن اسرائيل.. يقولون هذا الموضوع سيأتي بالتدريج حتي لا تغضب أمريكا.
يضيف.. نحن نواجه معركتين.. معركة التنظيم وهذا وضح في الاعتصام الأخير.. ولماذا لم يوقع هذا الاعتصام المجلس؟.. لأن المجلس يمثل مصالح الألف عائلة الكبيرة في مصر.. يمثل هو نفسه أكثر من 20% من الاقتصاد المصري.. يمثل مصالح البنتاجون وإسرائيل في مصر.. يمثل مصالح السعودية في مصر.. وأتعجب لمن يقول ان الجيش يحمي الشعب لانه الجيش لا يحمي الشعب المصري.. ولكن الجيش المصري يحمي أعداء الشعب المصري من الداخل والخارج.. هذا هو دور الجيش المصري.. والجيش لا يقهر بسهولة.. ويسمونه القلب الصلب للدولة.. ولا تقترب من القلب الصلب.. وأنت بذلك ستسقط الدولة.. ونحن نريد فعلا اسقاط الدولة.. وإلا فماذا نفعل.. فنحن نريد أن نسقط الدولة ونبني علي أنقاضها دولة جديدة.. ولا يمكن اسقاط هذه الدولة بدون اسقاط المؤسسة العسكرية.. ولا يمكن اسقاط المؤسسة العسكرية بدون إحداث انقسام داخل الجيش.. وبدون تنظيم داخل الجيش.. دون جذب الجنود وصغار الضباط لمشروع الثورة.. وبدون أن يكون عندنا نوع جديد من المظاهرات.. ونوع جديد من الاعتصامات يشارك فيه الجنود ويشارك فيه الضباط.. وهذا لم يحدث دون ضغط جماهيري واسع.
قال مضيفا.. لابد أن ننظم الإضرابات الجماهيرية الكبري والعامة والتي تستطيع ان تهز المؤسسة العسكرية من الداخل.. التي تؤدي الي انهيار المؤسسة العسكرية من الداخل وتتشقق وتسقط.. واعتصامات الميادين وحدها.. لا تكفي.. ونحن لا نريد فقط الاضراب العام.. نحن في حاجة لجذب جميع القطاعات المضطهدة لهذا الإضراب العام.. لأن الجيش والإسلاميين سيستخدمون الانقسامات.. وما رأيناه الشهور الماضية أكبر دليل.. الفتنة الطائفية.. المرأة والرجل.. النوبيين.. أهل سيناء.. ولم يحدث الانقسام.. ولو أننا لم نستطع نكسب فقراء الأقباط.. والمرأة والنوبيين..كل القطاعات المضطهدة في المجتمع لمشروع الإضراب الجماهيري العام.. سيستطيعون كسره.. وسيحولوه الي شيء آخر.. وهذا ما رأيناه في ماسبيرو وبسرعة متوحشة.. والمعارك الكبيرة قادمة.. وما رأيناه حتي الآن بروفات في طريق الإضراب الجماهيري العام.. وهذا ثالث اعتصام كبير في التحرير.. والرابع سيكون فيه ناس أكثر وبوعي أكبر.. ولكن كل هذا لن يحدث من تلقاء نفسه.. فإذا كانت الثورة
من هم الأناركيون ؟

للتحرير دهاليز وخفايا والعالمون ببواطنه ودروبه الخفية يعرفون تنظيم " الأناركيون " ومصطلح الأناركية فهم أحد أهم المفاصل الهامة فى إثارة الشغب فى التحرير وما حولها .
أما كلمة أناركي فهي مشتقة من اليونانية وتعني اللاسلطة أو اللاسلطوية، والأناركية هي فلسفة اجتماعية تقوم على رفض كافة أشكال السلطة الهرمية والمركزية (سياسية، دينية، اقتصادية)، وتؤكد على الحرية الشخصية، الملكية الاجتماعية، الديمقراطية المباشرة، والإدارة الذاتية، والشيوعية التحررية هي ذاتها الأناركية، وتعود أسسها لميخائيل باكونين وبيتر كروبوتكين.
كما أن مصطلح فوضى AN_archie يعني اللاسلطة أي انتفاء السلطة ومؤسساتها وغيابها على اعتبار أن الجزء الأول من المصطلح AN يعني الانتفاء, بينما يقصد بالجزء الثاني منه Archie السلطة. ويتضمن المصطلح العربي ( الفوضى ) المعنى نفسه, فالمجموعة الفوضوية هي الجماعة التي يتساوى أفرادها ولا رئيس لهم و يتخذون من حرف A رمزاً لهم.
وعلى صفحتهم على الفيسبوك لخص الأناركيون المصريون رؤيتهم فى " دولة إطارها الجمعيات والأحزاب السياسية التي تهدف لإزالة سلطة الدولة المركزية، لتعتمد في تنظيم أمورها على خدمات المتطوعين من كافة أعضاء المجتمعات "
فهدف الأناركيين القضاء على أشكال السلطة القائمة وجميع مؤسساتها من أجل الوصول إلى مجتمع منقسم إلى العديد من المجتمعات الفرعية الصغيرة التى تدير شأنها بنفسها وبعبارة أخرى يهدف الأناركيون المصريون إلى تفكيك أركان الدولة المصرية وتحويلها إلى شظايا مبعثرة وهذا لن يأتى إلى عبر إسقاط أهم المؤسسات الحامية لوجود الدولة المصرية صلبة متماسكة وعلى رأسها الجيش والشرطة .
هذا المخطط لم يعد متداولا فى السر بل يتم تداوله وبثه على نطاق واسع ففى واحد من مقاطع الفيديو المبثوثة على شبكة الانترنت يعتبر سامح نجيب أحد قيادات الاشتراكية الثورية فى مصر، أن هدفهم هو إسقاط الجيش وإحداث انقسامات بين صغار الضباط والعساكر من جانب والقيادات من جانب آخر، وعلى حد تعبيره: "إسقاط المؤسسة العسكرية وإسقاط الدولة هو السبيل لإنجاح ثورة 25 يناير".
وجاءت هذه التصريحات فى ندوة نظمها مركز الدراسات الاشتراكية ( ملتقى الأناركيين المصريين ) لمناقشة الوضع السياسى فى مصر بعد المرحلة الأولى من الانتخابات والتى أظهرت تفوقا واضحا للتيار الإسلامى وأضاف نجيب فى تصريحاته الصادمة "مش ممكن إسقاط الدولة دى بدون سقوط المؤسسة العسكرية..ومش ممكن إسقاط الجيش بدون انقسام داخله..عايزين نكسب الجنود وصغار الضباط لمشروع الثورة ونشركهم معانا فى نوع جديد من الاعتصامات".
وأوضح أن مخططهم الفوضوى يقوم على: "الإضرابات الجماهيرية الواسعة اللى هتهز المؤسسة العسكرية من جوه وتخليها تنهار وتتشقق وبعدين تقع"، على حد قوله .
وعن كيفية التنفيذ أشار نجيب إلى أنهم "محتاجين عشرات الآلاف معانا عشان نلعب دور حقيقى فى إحداث انقسام فى الجيش المصرى على أسس طبقية..عايزين نكسب صغار الضباط والعساكر معانا ضد قياداتهم..مفيش ثورة بتنجح من غير ما الجيش يتكسر من جواه..وده هيتم بفعل الحركة الجماهيرية الضخمة"،
كما اعتبر أن الدماء التى تسيل كل يوم فى التحرير والمناطق المجاورة له قليلة لأنه على حد قوله: "المعارك الكبيرة لسه جاية..واللى احنا شايفينه لحد دلوقتى بروفات لإضراب جماهيرى عام..وأتوقع أن الاعتصام الجاى فى التحرير هيكون فيه ناس أكتر بوعى أعلى وفهم أكبر للعملية
هذه النظرة الفوضوية التى ضمنها الاشتراكى الثورى فى كلمته المبثوثة على شبكة الانترنت توضح بجلاء أن تفجير الأوضاع فى التحرير لا يحدث اعتباطا وأن المأساة تكمن فى استخدام أطفال الشوارع كوقود للمعركة لإلهاب مخيلة الجماهير وإثارة عواطفهم ودفعهم للانقضاض على قوات الجيش كما فعلوا من قبل مع الشرطة المصرية يوم 28 يناير .
ومن أشهر الأناركيين المصريين علاء عبد الفتاح المدون المصرى البارز والذى اتهم على خلفية أحداث ماسبيرو بعد ان اتهمته سلطات التحقيق بسرقة سلاح من إحدى عربات الجيش وإطلاق النار على القوات المتواجدة بالمنطقة قبل أن يخلى سبيله مؤخرا على ذمة التحقيق ومنعه من السفر .
فعلى حسابه على توتير زعم علاء عقب أحداث ماسبيرو أن مقاومة ما أسماه بطش الجيش شرف وقال : " إشعال مظاهرات ماسبيرو ومقاومة بطش الجيش كالعادة شرف لا أدعيه وتهمة لا أنكرها "
وعقب خروجه من محبسه توجه إلى ميدان التحرير وقال : "السلطة لم ولن تكن مؤمنة بالثورة، بما فيها مجلس الشعب المقبل، وذلك لأن المجلس سيكون سلطة، وأى سلطة لن تؤمن بالثورة، والمطالب لن تتحقق إلا بوجودنا فى الشارع". فالهجوم الواضح على السلطة هدفه إسقاطها فى وعى الجماهير قبل العمل على إسقاطها فى أرض الواقع وهو ما يسعى إليه علاء ومن معه من الأناركيين الثوريين .
رحلة فى عقل الأناركيين
إذا أردت أن تقترب أكثر من الأناركيين أو التيار اللاسلطوى الذى يسعى لتقويض دعائم الدولة المصرية فلنقرأ سويل بعضا من برنامجه المعلن باسم " برنامج التيار اللاسلطوى " .
ففى البداية يعلن الأناركيون كفرهم بكل المذاهب السياسية الموجودة والمطروحة للتغيير حيث أن " الرؤية العلمية للواقع الآن عالميا ومحليا تخبرنا على نحو واضح أنه لا بالرأسمالية سواء أكانت رأسمالية الدولة أو الرأسمالية الليبرالية أو الرأسمالية المحافظة ولا بالإصلاحية و لا بالتحرر القومى و لا بالدولة القومية و لا بالفاشية الدينية أو الفاشية القومية و لا بالاشتراكية البيروقراطية التسلطية ، يمكنا حقا إنجاز أى تقدم اجتماعى حقيقى ، و لا تحقيق تحرر فعلى للبشر ، ولا مساواة فعلية بينهم ، و لا حتى انجاز التحديث واستمراره سواء فى العالم أو فى منطقتنا الجغرافية التى تطل على شرق وجنوب البحر المتوسط ، فالطريق الوحيد للتقدم والتحديث هو نفس الطريق إلى التحرر والمساواة و لن تتأتى كل هذه الأهداف إلا بإقامة مجتمع تحررى لاسلطوى علمانى لا قومى لا دينى تعاونى فى تلك المنطقة من العالم . "
كما يسعون إلى إلغاء دور الدين فى المجتمع عبر الدعوة إلى إطلاق حرية اعتناق أى دين أو معتقد يراه الإنسان وحرية تغييره وقتما أراد وشاء وحسب ما ورد فى البرنامج فإن " حرية الرأى والتعبير والفكر والوجدان والدين والمعتقد بلا قيد أو شرط، وتشمل هذه الحقوق ، حرية تغيير الفرد لديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سرا أم مع الجماعة "
ويدعو الأناركيون إلى التحلل من الضوابط التى وضعتها الأديان السماوية وعلى رأسها الإسلام فى تنظيم علاقة الرجل بالمرأة عبر رابطة الزواج إذ يدعو البرنامج إلى " قيام وتنظيم علاقات الزواج وإنهائها وكل ما يترتب عليها من آثار على أساس التعاقد الحر للأطراف المقبلة عليه دون وصاية أو تدخل من طرف آخر طالما بلغ الطرفين سن الزواج. فلا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملا لا إكراه فيه. و للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين. مع ضمان المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات فى العلاقة الزوجية فى إبرامها و فى أثناء قيامها و فى حالة إنهاءها وكل ما يترتب علي كل هذا من آثار . "
كما ينادون بـ " إنهاء الوصاية والولاية والقيامة والحضانة الأبوية على أبناء و بنات الأسرة بمجرد بلوغهم سن ستة عشر عاما . " حيث يصبح الطريق مفتوحا أمام الفتيان والفتيات للاستقلال بحياتهم بعيدا عن سطوة الأب أو ولى الأمر وهى دعوة تستهدف هدم أركان الأسرة لصالح المجتمع الشيوعى الأوسع .
ويتبنى الأناركيون الفوضويون الدعوى إلى " إلغاء كل من التعليم الدينى و التعليم العسكرى و التعليم الفنى و التعليم النوعى ما قبل الجامعى ، و ذلك بهدف توحيد التعليم لكل الطلاب والطالبات فى سنوات التعليم العام ما قبل الجامعى " أى العمل على هدم مؤسسة الأزهر الشريف بما تحمله من قيمة علمية وتنويرية هامة وضرورية .
الأناركية والماسونية
الأناركية أو الفوضويون هم المنفذون للفوضى الخلاقة حيث أنهم يؤمنون بأن الكون خلق من فوضى تبعا لنظريات العلمانية و الإلحاد فإذا كان الكون خلق من فوضى إذاً يمكن لأشياء رائعة أن تنتج من الفوضى التي يريدون صناعتها في العالم !!!
وقد ابتكر الماسون عام 1776 مشروعاً للسيطرة على المجتمعات حيث أن السيطرة العسكرية تلقى دائما مقاومة فوضع آدم وايزهاوت - الماسوني من كبار الماسون على مر التاريخ و تعتبر مؤلفاته بمثابة الدستور الذي تقوم عليه الماسونية - مشروع يهدف إلى خلق فوضى عارمة و عنف و إراقة دماء بمستوى عالمي لخلق حالة من الرعب و الخوف العالمي حتى يتحد جميع البشر على الأرض في نظام عالمي جديد نظام من رحم الفوضى لا يعترف بدين و لا قومية و لا حدود نظام عالمي إلحادي دنيوي يحكمه في النهاية المسيح الدجال كما جاء في البروتوكول العاشر من بروتوكولات صهيون نصاً : "يصرخ الناس الذين مزقتهم الخلافات وتعذبوا تحت إفلاس حكامهم هاتفين: "اخلعوهم، وأعطونا حاكمًا عالميًا واحدًا يستطيع أن يوحدنا، ويمحق كل أسباب الخلاف، وهي الحدود والقوميات والأديان والديون الدولية ونحوها .. حاكمًا يستطيع أن يمنحنا السلام والراحة اللذين لا يمكن أن يوجدوا في ظل حكومة رؤسائنا وملوكنا وممثلينا".
كما أن الفوضى الخلاقة في اللاتينية القديمة تعني ORDO AB CHAO و هو مصطلح موجود في القاموس الماسوني Antichrist = Anarchie = A
الفوضى فوضى ولو اختلفت الصفات التابعة لها بين أن تكون خلاقة أو منظمة !‏
كما توجد الأناركية توجد في الرموز الماسونية بمعنى : افعل ما يحلو لك .. و هي عقيدة الشيطان حيث الحرية الكاملة و انتفاء الديانات و الشرائع و الحدود
ويعتبر البعض المفكر الأمريكى الأشهر ناعوم تشومسكى من الأناركيين المتطرفين لكثرة تنظيراته عن السلطة ونقده لممارساتها السيطرة على المجتمعات .
كما لا ننسى مشروع الشرق الأوسط الجديد أو الفوضى الخلاقة الذى أذاعته كونداليزا رايس عام 2005 وحاولت من خلاله الإيهام بأنها تسعى من خلاله إلى نشر الديمقراطية في العالم العربي و التدخل لحقوق المرأة .
الغريب أن الذى تبنى تنفيذ هذا المشروع جاريد كوهين و هو أصغر مستشار يهودي في مكتب كونداليزا رايس و هو أيضاً مدير الأفكار في شركة جوجل و عضو في منظمة جيل جديد و مؤسس منظمة موفمنتس لتدريب و جمع النشطاء حول العالم
الخاتمة
ألم نقل فى بداية التقرير أننا أمام مشهد عبثى اختلط فيه الحابل بالنابل والشريف بالوضيع فالشعب المصرى الذى خرج فى ثورة يناير لم يكن يحمل بين جنباته إلا أحلاما مشروعة وآمالاً شريفة كان يريد حقه فى الحياة وفى العيش الكريم .. يريد أن يستيقظ يوما على حياة بلا سجن أو سجان .. بلا قيد أو قضبان .. يريد أن ينعم بثرواته وما أكثرها .. وينال خيرات بلاده وما أعظمها ..
هذا الشعب كان يريد خبزا وتعليما ورعاية صحية .. يريد أن يهدم الباطل ليبنى الحق .. لذا وجدناه فى معارك الهدم صامدا ومواقع البناء متقدما .. خرج فى الميادين يزأر " الشعب يريد إسقاط النظام " ثم اصطف أمام صناديق الاقتراع ليعلن أن هذا وقت البناء ..
ولكن الشعب ابتلى بمن أراد خطف ثورته وبث الفرقة والفوضى بكل مكر ودهاء .. ابتلى بمن استغل فقر أبنائه ليدفع بهم فى أتون مواجهات دامية لا هدف لها سوى نشر الفوضى واختلاط الأوراق وهدم مؤسسات الدولة وتفكيك الجيش المصرى .
فماذا نحن فاعلون ؟!!في مراحلها الأولي تحدث من تلقاء نفسها.. كانت الأشكال الأولية فيها عنكبوتية ولم تكن واضحة.. فالثورة في مراحلها الثانية.. لا.. فهي لا تحتاج الي تنظيم بالمعني الكلاسيكي.. لكلمة تنظيم.. فهي تحتاج الي تنظيم ثوري يستطيع ربط كل هذه الحركات ببعضها.. ويستطيع عمل دعاية ثورية.. ويستطيع ان يحرك العمال في المصانع.. وطلاب الجامعات.. وفي كل المدن والمحافظات.. وفي نفس الوقت يستطيع تحقيق الثورة.. وهذا هو هدف الثوريين الاشتراكيين وأنا أدعو الاشتراكيين هنا ان ينضموا لنا ويعملوا معنا لتحقيق النصر.

ائتلافات القوي الشيوعية: فوز الإخوان والسلفيين بالانتخابات البرلمانية خيانة للثورة والميدان.. وعلي المشير أن يرحل
ايمان صبره

وثائق مباحث أمن الدولة

 
في 4 مارس2011 بدأت حرائق في مبنى مباحث أمن الدولةبمحافظة الإسكندرية فتوجه المواطنون وحاصروا المبنى وأطلقت الضباط الرصاص عليهم لتفريقهم كما منعوا وصول عربات الإطفاء لاخماد الحريق. وفي اليوم التالي توالت حرائق مشابهة لمقرات أمن الدولة في مختلف المحافظات المصرية.
وفي 6 مارس حذر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية عبر وسائل الإعلام داعيا إلى تسليمها فورا، من منطلق المسؤولية الوطنية من جهة وتجنبا للمساءلة القانونية من جهة أخرى، ارتباطا باحتواء هذه الوثائق على أسماء وقضايا يشكل الكشف عنها خطورة على أمن الوطن وسلامة أفراده.
وظهرت بعدها عشرات الوثائق في الصحف ومواقع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بعد اقتحام المواطنين لمقرات جهاز أمن الدولة في الإسكندرية والقاهرة وغيرها من المحافظات حيث اكتشف إحراق وإعدام ملايين الوثائق بينما بقيت وثائق أخرى يتم تداولها حاليا بشكل واسع.
وتحوي الوثائق التي نشرت حتى الآن أسماء سياسيين ورجال أعمال وإعلاميين معروفين، كما تؤكد وجود علاقات وثيقة لأمن الدولة بجهات عدة، بينها القنوات التلفزيونية والمؤسسة القضائية والإدارات المحلية إلى جانب تأكيد وجود تنصت على شخصيات بارزة.[1]
ومن هذه المستندات وثائق تدين أمن الدولة باختطاف وفاء قسطنطين زوجة أحد القساوسة التي أشهرت إسلامها وسلمتها السلطات للكنيسة بعد احتجاجات عنيفة للأقباط واعتصامهم داخل الكنيسة ومطالبة البابا بالكشف عنها.
 
مقر أمن الدولة بمدينة نصر بعد حرق واتلاف الوثائق 5 مارس 2011.
وتبين من خلال مستند رسمي، عبارة عن خطاب من مدير جهاز أمن الدولة السابق اللواء حسن عبد الرحمن، إصداره تعليمات بتاريخ 26 فبراير تطالب مسؤولي الجهاز في مدينة الأقصر، وغالبية المدن المصرية، بفرم وحرق مستندات الجهاز ونقلها من المكاتب الفرعية وإلغاء أرشيف السري للغاية وإعدامه.[2]
وأمر النائب العام عبد المجيد محمود سوى أن يقرر وضع المقار التي اقتحمها المتظاهرون تحت حراسة الجيش، كما كلف فريقا من محققي النيابة بالانتقال إلى مقار جهاز مباحث أمن الدولة، لاتخاذ إجراءات الحفاظ على كل المستندات واستلام ما تمكن بعض المتظاهرين من أخذه من حيازة الجهاز.

فهرست

[إخفاء]

التجسس والفتنة الطائفية

وعقب قيام المتظاهرين باقتحام مبني الجهاز، قامت القوات المسلحة بفرض سياج أمني داخل المبنى، وإخراج جميع المتظاهرين، وتمكن بعض الأشخاص الذين اقتحموا المبنى من أخذ بعض الأوراق وإلقائها من أعلى سور الجهاز.
وأحاط المتظاهرون كل جوانب الجهاز والشوارع المؤدية له، وتجمهروا مطالبين بدخول المبنى مرة أخرى والتفتيش عن الأوراق والمستندات التي تدين أمن الدولة، والبحث عن ذويهم المعتقلين منذ سنوات، والمودعين داخل سجون ومعتقلات تحت الأرض وأسفل المبنى.
وتحت عنوان "فضائح وتسريبات أمن الدولة وغيرها" أنشأ عدد من ناشطي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عدة صفحات دعوا خلالها إلى تجميع كل المستندات التي وقعت تحت أيدي البعض، أثناء أحداث الفوضى وحرائق مباني أجهزة أمن الدولة في عدد من محافظات مصر.
وشددوا في الوقت نفسه على عدم نشر تلك الوثائق التي تتعلق بالأمن القومي، وطلبوا من الأعضاء في هذه الحالة تسليم الوثائق بشكل مباشر إلى الجيش أو النيابة العامة أو النائب العام.
وتضمنت بعض الوثائق التي نشرها نشطاء الإنترنت حتى الآن تفاصيل عن التجسس على كل أطياف المجتمع المصري من سياسيين وإعلاميين وحزبيين، والتنصت على المكالمات، وتدبير مواجهات بين مسلمين ومسيحيين، وثائق تتضمن أسماء مجندين لجهاز الأمن من كل القوى السياسية والإسلامية والكنيسة.

الثورة المصرية 2011

Quill-Nuvola.svg المقال الرئيسي: الثورة المصرية 2011
وظهرت وثائق هامة للغاية بعد اقتحام المتظاهرين لمقر جهاز أمن الدولة فى مدينة نصر المعروف بين السياسيين باسم جوانتانامو وتتضمن تقارير تفصيلية حول الثورة المصرية.
حسب الوثائق المسربة من مباحث أمن الدولة، اتهمت الولايات المتحدةومجموعة دول الـ8وإسرائيل بالوقوف وراء الثورة قبل يوم واحد من تنحى مبارك .. وحمل الإخوان مسئولية إثارة الفوضى أثناء المظاهرات. التقرير الخاص بالثورة المصرية حمل عبارة سرى للغاية ويرجع تاريخه إلى 10 فبراير 2011 أى قبل رحيل الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك عن سدة الحكم فى مصر بيوم واحد فقط.[3]
الصفحة الأولى تصف الوثيقة بأنه مذكرة "للعرض على السيد اللواء الدكتور/ مساعد أول وزير الداخلية ورئيس الجهاز بشأن الرؤية التحليلية لحالة الفوضى التى شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة". وبعد أن ذكر التقرير ما وصفه بحالة الفوضى العارمة التى اجتاحت البلاد بالتزامن مع مظاهرات 25 يناير يقول التقرير "إن أسباب مظاهرات 25 يناير ترجع إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية اضطلعت بالاشتراك مع دول الاتحاد الأوربى بمشاركة النظام الصهيونى فى وضع مخطط يستهدف اختراق المنطقة العربية والإسلامية وذلك لإنهاء الصراع العربى الإسرائيلى على نحو يتناسب مع توجهات الكيان الصهيونى وذلك لافتقاد العالم العربى هويته القومية والإسلامية وإجبار شعوبه على التطبيع مع إسرائيل"
ويزعم التقرير أن مجموعة دول ال8 الصناعية الكبرى وإسرائيل اعتمدت خطة لاختراق المجتمعات العربية والإسلامية بهدف خلخلة الأنظمة العربية واعتمدت فى ذلك على انتشار الفساد وارتفاع معدلات البطالة وانعدام العدالة فى توزيع الثروة وارتفاع الأمية.
ويتهم التقرير دولة إيرانوحزب الله وحركة حماس باستغلال روابطهم بعناصر جماعة الإخوان المسلمين بالداخل والعناصر البدوية المرتبطة بهم لمهاجمة المقرات الأمنية وعلى رأسها السجون لتحرير العناصر المعتقلة من المرتبطين بهم وسرقة الأرشيف ودفاتر التليفونات التى تحتوى على الهيكلة الكاملة لضباط الجهاز وأرقام هواتفهم المنزلية.

اعترافات وائل غنيم


وائل غنيم بعد الافراج عنه في 7 فبراير 2011.
ويقفز التقرير إلى ما قال إنه اعترافات وائل غنيم القائم على إنشاء وإدارة صفحة كلنا خالد سعيد حيث يقول التقرير إنه اعترف باطلاع أحد قيادات شركة جوجل الأمريكى من أصل يهودى ويدعى جارد كوهن بأمر إنشائه للصفحة المشار إليها منذ قرابة 6 أشهر لافتا إلى إن الأمريكى المذكور تردد على البلاد والتقى بغنيم يوم 27 يناير ليلة مظاهرة جمعة الغضب وأضاف التقرير :"الأمر الذى يرجح معه أن تكون تلك الشركة غطاء لأعمال استخباراتية خاصة عقب توسطها لدى وزارة الخارجية الأمريكية لإخلاء سبيل االمذكور-أى غنيم- على الرغم من كونه لا يحمل الجنسية الأمريكية".[4]
ويضع التقرير خطة لمعالجة أحداث ثورة 25 يناير حيث يوصى بوضع خطة إعلامية سريعة بالاستعانة بالبرامج الحوارية لإبراز دور جماعة الإخوان المسلمين فى المخطط الذى يستهدف مصر مع التأكيد على صدق نوايا المتظاهرين ومشروعية مطالبهم تجنبا لزيادة حالة الاحتقان بالشارع.
ويرى التقرير أن استغلال التحقيقات التى ستجرى من حبيب العادلي وزير الداخلية السابق لتوجيه اتهام مباشر لجماعة الإخوان المسلمين ومجلس شوراها باعتبارهم القائمين على إثارة الفوضى أثناء المظاهرات ومهاجمة مقرات وزارة الداخلية والسجون ومكاتب وفروع جهاز أمن الدولة وسرقة محتوياتها.

المشير طنطاوي وقف ضد رغبة مبارك وإسرائيل وأمريكا في تخفيض الجيش

 
وثائق نشرها ويكيليكس تكشف معلومات موثقة عن رفض الجيش المصري وعلي رأسه المشير "محمد حسين طنطاوي" ومعه "عمر سليمان" ومن ورائه المخابرات المصرية توريث الابن "جمال مبارك" مع اعتراف من المخابرات المركزية والإدارة الأمريكية أنهم رصدوا تحركات سياسية في مصر منذ عام 2005 أكدت أن "جمال مبارك" قد أصبح الرئيس الفعلي بالقاهرة ولم يتبق غير تتويجه رئيسا بشكل رسمي.
تقارير متعددة ظهرت في وثيقة مهمة للغاية تكشف وتفسر حقائق وتأكيدات علي أن جمال مبارك كان رئيسا لمصر منذ عام 2005 وأن الجيش المصري كان يرفض توريثه ، الوثيقة الأولي منها صدرت برقم 09 القاهرة 1468 وسربت في 30 أغسطس الماضي ولخطورتها فهي طبقا لنظام التقارير الحمراء للـ«ويكيليكس »صدرت بلا عنوان كشفت أن الجيش المصري والمخابرات استعملا شخصية حزبية كبيرة رمزت الوثائق إليها بالرمز "ص.ش" في تمرير معلومات لتخدير الإدارة الأمريكية حول موافقة الجيش والمخابرات علي تسلم السلطة للوريث وفي اللحظة الحاسمة وقف الجيش مع الشعب فنجحت الثورة . تبدأ باسم كتب مكانه عدد متسلسل من حرف (إكس) باللغة الإنجليزية للدلالة علي أن الاسم محجوب للسرية وأكدت مصادر أمريكية رسمية في القاهرة وواشنطن أن صاحبه يدعي: "ص.ش" وأنه كان نافذا في الحزب الوطني الديمقراطي المنحل.
وفي الوثيقة تقابل «ص.ش» داخل السفارة الأمريكية بالقاهرة الوزير المستشار السياسي والاقتصادي بالسفارة وقتها "دونالد أ بلوم" للتشاور حول موقف الجيش المصري في حالة أن قرر رئيس الجمهورية نقل السلطة إلي الوريث جمال مبارك؟
وتثبت الوثيقة أن «ص.ش» قد أكد للسفارة الأمريكية أن الجيش سيسلم بالقرار وسيوافق في هدوء علي نقل السلطة وتذكر هنا الوثيقة وجود تقرير رمزوا إليه برقم 08 القاهرة 2091 سعت فيه الإدارة الأمريكية لمعرفة ما سيحدث مستقبلا في مصر وهل سيوافق الجيش علي الوريث من عدمه وأنهم كانوا يحاولون الحصول علي معلومات من مصادر لا تقبل الشك مثل «ص.ش» وقتها.
في اللقاء طرح ممثل الـ«سي آي ايه» في القاهرة علي «ص.ش» ذات السؤال بطرق مختلفة معلنا أن للجيش المصري وعمر سليمان خطة سرية ضد التوريث فنفي «ص.ش» وأكد لهم أن الجيش وجهات سيادية سوف تؤمن عملية الانتقال السلمي للسلطة لـ"جمال مبارك" ، وعندما سأل "بلوم" عن موقف الأحزاب المصرية المعارضة والأزهر والمنظمات الساعية للديمقراطية من القرار المتوقع قال: "بالنسبة للأحزاب بأنواعها فهي ضعيفة لن تقوي علي الصمود أما وسائل الإعلام فسيتم السيطرة عليها في الوقت المناسب أما الحديث عن الديمقراطية في مصر فإنها عملية ستأخذ عقوداً طويلة حتي تتحقق وبخصوص الحديث عن مزج الدين بالسياسة فالنظام لن يسمح لأحزاب مسلمة أو حتي مسيحية العمل بالسياسة".
وتشير الوثيقة إلي أن تلك المعلومات تصدر من رجل بارز في النظام المصري وشخصية حزبية مرموقة يحمل في يديه عدة مفاتيح مفصلية للنظام لكن بالرغم من تأكيده أن الجيش مع جهات سيادية عليا سيؤمنون نقل السلطة إلي "جمال مبارك" لكن الإدارة الأمريكية توصلت إلي معلومات سرية أفادت أن المشير طنطاوي مع "عمر سليمان" مدير جهاز المخابرات المصرية كانا أخطر معارضين لتوريث جمال مبارك وكان رفضهما معلنا للنظام المصري وأن الاثنين شكلا خطرا من الدرجة الأولي علي مشروعات سياسية استراتيجية إقليمية سعت لمساعدة الوريث جمال للوصول للحكم بأسرع وقت وكانت أزمة مبارك هي السعي للتخلص منهما معا .
في الفقرة التالية تظهر شخصية من رجال المخابرات الأمريكية ووثقت السفارة أن تلك الشخصية التي أطلقت عليها الوثيقة لقب "بول أوف" حجبت الوثيقة الكشف عن تاريخه حتي لا يتم التعرف علي ضابط المخابرات الأمريكية حيث زار بدون تحديد موعد مسبق «ص.ش» في مكتبه وكان ذلك الضابط في زيارة رسمية لمصر للحصول علي معلومات مباشرة من مصدر صديق للولايات المتحدة بالقاهرة.
في اللقاء كشف "بول أوف" لـ«ص.ش» أنهم في أمريكا علي علم بما يحدث في دهاليز الشارع المصري السياسي وأنهم رصدوا جهات كثيرة تعارض التوريث في مصر وأن دراسات المخابرات المركزية الأمريكية أصبحت علي يقين أن هناك خطأ ما في تقديرات النظام المصري الذي يعتقد أن السلطة ستنقل في هدوء وبساطة فأكد «ص.ش» أن أجهزة الأمن التابعة لوزير الداخلية "حبيب العادلي" ستحمي العملية.
في الوثيقة أكد ممثل الـ«سي آي ايه» أنهم لا يوجد لديهم أصدقاء في الجيش المصري وأنهم لم يتوصلوا لأي طريقة تمكنهم في واشنطن من كسر شفرة الجيش المصري لكنهم متأكدون أن هناك خطة ما لا يدركها الحزب الحاكم في القاهرة وأن الوريث لن يري كرسي الرئاسة أبدا.
الوثيقة تكشف أن الإدارة الأمريكية حذرت «ص.ش» من معلومات أفادت أن الانتخابات البرلمانية في 2010 ستشهد أحداثاً جساماً وربما عنفاً غير أن «ص.ش» قلل من أهمية تمكن أي طرف في مصر من معارضة النظام وأكد أن أجهزة الأمن مستعدة لقمع المعارضين لو خرجوا عن الشرعية وأن مصر تتحرك من نظام فرعوني علي حد تعبير الوثيقة إلي نظام ديمقراطي لكن ذلك سيأخذ ربما مائة عام. وفي إدلائه بالمعلومات التي أرادت أمريكا إجابات عليها كشف لهم «ص.ش» أن مبارك سيتعامل بعنف مع جماعة الإخوان المسلمين وأنه لن يسمح للمسلمين أو للمسيحيين في مصر بلعب أي دور سياسي بل أنه سيقضي علي مسمي "الإسلام الحديث".
تنتهي الوثيقة ويظهر اسم شخص ثالث ليوقع وتنتهي الوثيقة وعليها أرقام كودية فككنا شفرتها بمساعدة المصادر الأمريكية لتقودنا لباقي القصة.
أول الوثائق المشفرة كانت رقم 05 القاهرة 289 وحررت بتاريخ 14 إبريل 2005 وخطورة تلك الوثيقة أنها تكشف بوضوح أن أمريكا وإسرائيل ضغطتا بكل قوة من أجل تخفيض عدد الجيش المصري لكن المشير "محمد حسين طنطاوي" رفض الطلب وكان عقبة في سبيل تحقيقه بل إنه سعي منذ ذلك التاريخ لتحديث الجيش المصري وتطويره وتؤكد الوثيقة السرية للغاية أن المشير كان يعمل بطريقة أكدت للإدارة الأمريكية أن هناك حدثاً سياسياً كبيراً سيقع في مصر حتي أنهم في الوثيقة رصدوا لقاء تم بين المشير الذي زار الصين في ربيع 2004 ووزير الدفاع الصيني وقد طلب المشير مساعدة الصين لتطوير الجيش المصري بالمخالفة للإرادة الأمريكية وأشارت الوثيقة إلي أن الجيش المصري علي حد علمهم لم يكن يثق في مبارك ونظامه حتي أن المشير علي حد تعبير الوثيقة كان لا يترك مصر كثيرا حتي سفرياته كانت شبه سنوية بواقع زيارة كل عام.
ثم تفجر الوثيقة معلومة خطيرة أخري فهي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن مبارك كان ضد تسليح الجيش وتطويره وكان الشخص الوحيد الذي سعي لتطوير الجيش حتي سلاح الطيران فيه هو المشير طنطاوي طبقا لما ذكر بصلب الوثيقة.
الوثيقة أكدت دون إضافة أن الجيش المصري قبل طنطاوي كان متأخرا بـ30 عاما وفي 2005 وقت تحرير الوثيقة كان الجيش المصري قد سبق إسرائيل في الكم والنوع والتنوع بثلاثة أعوام.
نذهب للوثيقة التالية والتي أطلقوا عليها عنوان "أنبوب الاختبار" فنجدها رقم 07 2305 حررت بتاريخ 26 يوليو 2007 وتلك الوثيقة تكشف عن عملية غاية في الخطورة والغرابة نفذها الحزب الوطني بعلم مبارك في ذلك التاريخ لكشف ردود أفعال نبأ ترشيح جمال مبارك لمنصب الأمين العام للحزب الوطني علي الخطة السرية للجيش المصري التي حذرتهم منها المخابرات الأمريكية ففي 26 يوليو 2007 أصدر الحزب الوطني رسالة نصية أرسلت عبر شبكة المعلومات (مينا) إلي آلاف الخطوط المحمولة المملوكة لأعضاء وشخصيات بارزة في مصر جاء في نصها علي لسان "صفوت الشريف" الأمين العام للحزب الوطني ساعتها أن الحزب سيرشح رئيسا جديدا في انتخاباته الداخلية.
الوثيقة ذكرت أن "محمد كمال" المتحدث باسم الحزب عاد بعدها وأعلن أن الرسالة النصية كانت خاطئة وقد فهمت تصريحات الأمين العام للحزب بشكل خاطئ.
معلومات الإدارة الأمريكية كما نقلت إلينا بشكل مؤكد كشفت أنها كانت عملية اختبار قادها الحزب ومبارك لكل الأحزاب والمنظمات وطوائف الشعب المصري بل وللجيش أيضا غير أن الجيش كان لديه معلومات بما يحدث فلم ينجرف أو يكشف رد فعله وعليه تأكد مبارك أن ترشيح جمال في أي فترة لن يواجه بأي معارضة داخلية أو من الجيش.
هنا ننتقل للوثيقة المشفرة التالية رقم 07 القاهرة 2669 المحررة بتاريخ 29 أغسطس 2007 بعنوان "مستشار جمال مبارك يناقش مع الإدارة الأمريكية المساعدات المصرية" " وقد أفرج عنها بتاريخ 30 أغسطس الماضي وطبقا لما سجلته تلك الوثيقة وكما جاء فيها تأكدت الولايات المتحدة الأمريكية وسفارتها بالقاهرة يومها أن جمال مبارك قد أصبح منذ ذلك التاريخ الرئيس الفعلي لمصر حيث أرسل "محمد الفرنواني" كبير مستشاريه للسفارة الأمريكية في زيارة رسمية باسم الإدارة المصرية قابل خلالها الوزير المفوض للشئون الاقتصادية والسياسية "وليام أر ستيوارت" وناقش معه شروط المساعدات الأمريكية لمصر وتكشف الوثيقة أن جل هدف جمال كان لعقد اتفاق يوقع عليه مع الإدارة الأمريكية سمي باتفاق "حزمة العشر سنوات" وأنه كان يرغب في توريط الإدارة الأمريكية كي تلتزم بمساندته خلال فترة عشرة أعوام تبدأ في 2007 وتنتهي في 2017 وهي فترة كافية لإرساء أعمدة نظامه كوريث للسلطة في مصر وتؤكد الوثيقة أن الإدارة الأمريكية مع أنها كانت تفكر جديا في التوقيع مع جمال غير أنها لم تفعل.
نأتي للوثيقة التالية في التشفير وهي برقم 08 القاهرة 1049 وحررت في 22 مايو 2008 وقد أفرج عنها بتاريخ 30 أغسطس الماضي بعنوان "ابن الرئيس مبارك يرفع من تصنيفه السياسي" وقد وثقتها السفيرة الأمريكية السابقة "مارجريت سكوبي" وفيها كتبت سكوبي تقول: "لدينا مؤشرات أكيدة أن التحركات الأخيرة لجمال مبارك وزيادة عدد الحوارات الإعلامية معه وسفرياته للمحافظات وتصريحه اللاذع لسياسات الرئيس الأمريكي "جورج دبليو بوش" كلها تصب في التأكيد علي أنه قد أصبح الرئيس الفعلي لمصر وأن موعد نقل السلطات إليه من أبيه يقترب».
وذكرت سكوبي أن جمال رأس وفد الحزب الوطني إلي باريس في الفترة من 13 إلي 15 مايو 2007 حيث تقابل هناك كأنه رئيس الحزب مع الرئيس الفرنسي "نيكولاي ساركوزي" كما قابل رئيس البرلمان الفرنسي وقد رتبوا له عدداً من اللقاءات في الصحف الفرنسية والقنوات المهمة مثل القناة 24 وقد سبقتها حوارات أخري في التليفزيون المصري في عدة برامج رسمية علي قنوات أخري مثل قناة العربية كما أجرت معه صحيفة "لوموند" الفرنسية حوارا كان بمثابة إعلان رسمي عن رئاسته الفعلية لمصر.
الوثيقة أكدت أن جمال مبارك كان يرغب في بناء علاقات خارجية دولية قوية حتي مع إسرائيل حيث تقابل مع وزير دفاعها "إيهود باراك" كما تقابل مع "تسيبي ليفني" وزيرة الخارجية الإسرائيلية يومها. وعلي جانب آخر فجرت الوثيقة معلومات غاية في الأهمية حين أكدت أن زوجة جمال مبارك "خديجة الجمال" هي الأخري بدأت في الظهور في المجتمعات الدولية بصحبة "سوزان مبارك" وأن العلاقة بينهما علي حد تعبير الوثيقة بدت كأنها علاقة أم بابنتها وأن الإدارة الأمريكية كانت تراقب ظهور خديجة الجمال مع سوزان وكانوا يدرسون الأفلام التي تسجل حضورهم المحافل الدولية الخاصة وكانت سوزان مبارك طبقا لما سجلته الوثيقة تدرب يومها خديجة علي كيفية التصرف كسيدة مصر الأولي.
الوثيقة تنتهي بجملة لقد حاولت الإدارة الأمريكية في مراحل كثيرة اكتساب صداقة قادة الجيش المصري وفشلت كما اتضح أن المعلومات التي تم جمعها بشأن تسليم السلطة في مصر للوريث جمال لم تكن دقيقة ولولا ثورة الشعب المصري في 25 يناير لثار الجيش لأنها كانت مسألة توقيت ليس إلا.


 

السفارة الروسية في القاهرة تحت حماية الجيش المصري

 
29.01.2011, 17:00

© RIA Novosti
طباعة إرسل المادة إلى صديقك ضف إلى البلوك
فرض الجيش المصري  حمايته على مبنى السفارة الروسية ، التي تقع في شارع الجيزة بالقاهرة. حيث تمركزت بالقرب من الممثلية الدبلوماسية  عربات عسكرية  مدرعة مع وحدات من الجيش المصري . اعلن ذلك  رئيس الدائرة القنصلية شامل اوتايف . ووفقا له  ان الوضع في القاهرة في غاية الصعوبة  حيث تبدأ موجة جديدة من المظاهرات  وعلى الاغلب ستترافق  مع اشتباكات دامية وأعمال شغب محتملة. تم ابلاغ  المواطنين الروس في مصر بعدم مغادرة المنازل  والفنادق. من جهة اخرى تعمل السفارة الروسية  في الوضع العادي وعلى مدار الساعة .
 
صلاح عدلي المتحدث الرسمي باسم الحزب الشيوعي المصري ل »الأخبار«:
الشيوعيون قادمون ولن نسمح لقوي الإسلام السياسي بالسطو علي الثورة وزارة شرف »فاشلة« واسألها الرحيل وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تتفق عليها قوي الثورة
أجري أحمد الدسوقي الأخبار : 26 - 10 - 2011
"أنت شيوعي؟" جملة قد تزج بصاحبها في المعتقلات عشرات السنين او علي الاقل زيارة ابدية الي عالم ما وراء الشمس.
"أنت شيوعي" جملة تجعلك في حالة الاجابة بنعم كافرا ملحدا مطاردا تنهال عليك اللعنات والطعنات بالخروج عن الملة والدين.
"أنت شيوعي" جملة تدفعك الي استحضار صورة ستالين ولينين وغيرها من رموز وقيادات الاتحاد السوفيت القديم.
ولكن.. الاتهامات شيء والحقيقة شيء آخر.. ومؤخرا عاد للنور وبعد سنوات طويلة من السرية الحزب الشيوعي المصري كاحد ثمار ثورة 25 يناير حاملا اهدافه واحلامه التي يسعي لتحقيقها مصححا افتراءات واتهامات طالته وسعت لتشويه صورته بين الجماهير معلنا انه يسعي لان يكون حزب البسطاء والكادحين والعمال مؤكدا احتراما للدين وان كان يرفض الدولة الدينية وقوي الاسلام السياسي التي اتهمها بالسطو علي الثورة.
القيادي اليساري صلاح عدلي رئيس تحرير "آفاق اشتراكية والمتحدث الرسمي باسم الحزب الشيوعي المصري يكشف في حوار خاص "للاخبار" اسرار عودة الشيوعيين المصريين واهدافهم وخططهم لتصحيح الصورة عنهم واحتلال مكان في الخريطة السياسية المصرية.
في البداية سألته ماذا عن قرار الحزب الاخير بتعليق عضويته في الكتلة المصرية بل وقراره بعدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة ؟
الموقف من الكتلة المصرية انها نشأت كتحالف سياسي في الاساس وفي الوقت نفسه هي ترغب في وجود تحالف انتخابي ولكن فوجئنا بممارسات لا ديمقراطية تتم بين ادارة عمل الكتلة وصارحناهم بانه في ظل هذا الشكل قررنا عدم الانضمام الي القائمة وتعليق العضوية ثم تطور الموقف الي عدم المشاركة في الانتخابات ومقاطعتها لاسباب سياسية في الاساس خاصة بعد احداث ماسبيرو حيث تأكد غياب الحماية الامنية وهو ما يجعل الانتخابات مهددة الي ان تتحول من كونها خطوة في مسار عملية الثورة تؤكد التحول الديمقراطي الي ان تكون اداة لاجهاض الثورة والانتقاص من اي مكاسب تتحقق فيها وبالتالي هذه الشروط والضمانات التي وضعتها القوي السياسية لم يتحقق منها شيء باستثناء ترشح ممثلي الاحزاب علي المقاعد الفردية فلم يحدث التطهير كذلك اتوقع عدم اجرائها لان الاحداث والظروف الحالية تشير الي انها ستشهد احداثا قد تدفع بالبلاد الي طريق مجهول.
وما هي رؤيتكم لإنقاذ الموقف المتأزم الحالي؟
يجب إقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة انقاذ طني تتفق عليها قوي الثورة تستند الي الارادة الشعبية وتتمتع بكل الصلاحيات الضرورية لادارة هذه المرحلة الانتقالية بما تقتضيه من وقف الانفلات الامني وحماية المواطنين من عناصر الفوضي والبلطجة وتطهير مؤسسات الدولة من كل رموز الثورة المضادة والفاسدين كذلك البدء في وضع دستور جديد وانتخاب رئيس الجمهورية والبرلمان علي اساسه من خلال برنامج زمني محدد علي ان يتم كل ذلك في فترة من 6 الي 8 أشهر .. واعتقد ان هذا الطريق سيجنب البلاد العواقب الوخيمة التي تنذر كل الشواهد بامكانية حدوثها كما سيؤدي الي تقصير فترة نقل السلطة للمدنيين علي عكس ماهو مطروح الآن .. ولولا يقظة الشعب المصري وايمانهم بانهم لن يرجعوا الي الخلف او الوقوف في منتصف الطريق.. ونحن نعتمد علي الطبقة الشعبية وزخمها لانها لم تجد نفسها في اي شيء حدث خاصة بعدما فشلت الاحزاب في القيام بمسئولياتها بدليل تصر